ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص عامل وشقيقه بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين. وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى، وقد أسفر ذلك عن ضبط (عامل، وشقيقه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة المنيا)، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة، طلقات، خزينة، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، 2 هاتف محمول) كما ضبط بحوزة الثانى (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، هاتف محمول). وبفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا، الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب، تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى، الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى). كما أمكن الاستدلال 3 من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والاستيلاء على أموالهم وبمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه كما أضاف المتهم الأول بتحصله على السلاح المضبوط بحوزته من (مسجل جنائى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة والمحبوس حالياً احتياطياً على ذمة قضية "سلاح بدون ترخيص"). تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
