رئيس الحكومة اللبنانية يطلق المرحلة الثانية من ترشيد دعم الأدوية

أطلق رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، المرحلة الثانية من ترشيد الدعم المخصص للأدوية، موضحًا أنها تركز على الإبقاء على الدعم الكامل للصناعة الدوائية المحلية في مقابل عدم دعم الدواء المستورد المنافس له في السوق اللبنانية.
جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد اليوم الأربعاء، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور وزير الصحة العامة فراس الأبيض ووزير الصناعة جورج بوشكيان والمسئولين عن النظام الصحي في لبنان.
وقال ميقاتي، إن هذا سيحقق وفرًا بالعملات الأجنبية لاستخدامه في استيراد كمية أكبر من أدوية الأمراض السرطانية، وزيادة دعم الصناعة المحلية حتى تصبح قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق اللبناني من الدواء.
وأضاف أن المناقشات مع منظمة "الفاو" أظهرت أن لبنان يمكن أن يحقق اكتفاءً ذاتيًا من القمح بزراعة 8 آلاف دونم (1.9 ألف فدان تقريبًا) بمناطق مختلفة بالبلاد، وذلك لوقف الاستيراد وإنتاج ما يكفي الاستهلاك المحلي.
وأوضح أن استيراد الدواء من الخارج يضع أعباءً على خزينة الدولة، موضحًا أن التكامل يمكن أن يقود إلى مرحلة مهمة من الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن المطلب الأول لدى مختلف القطاعات ليس الدعم بل تأمين الكهرباء بسعر معقول لتخفيف فاتورة المحروقات.
من جانبه، أكد وزير الصحة فراس الأبيض، أن المصانع اللبنانية تعتمد معايير عالمية في التصنيع ولكنها لا تعمل بقدرتها الإنتاجية القصوى بل إنها تعمل بأقل من نصف قدرتها، مشيرًا إلى أن المصانع ستصبح قادرة على كفاية السوق المحلي والتصدير للدول العربية والأجنبية.
وقال إن المصانع اللبنانية تنتج 1161 نوعًا من الدواء تغطي 20 فئة علاجية للأمراض الأساسية والمزمنة مثل القلب والضغط والسكر والكولسترول وسيلان الدم والربو والالتهابات والحساسية، إضافة إلى بعض الأمراض السرطانية.
وأضاف أن الوزارة، أعدت دراسة أظهرت أن سعر الدواء اللبناني أقل ثمنًا من أسعار الأدوية المستوردة بجودة عالية؛ ما يجعله أقل تكلفة على المواطن، لافتًا إلى أن مصانع الدواء تفتح فرص عمل برواتب جيدة للعديد من الشباب المتخرجين الذين لن يضطروا للبحث عن فرص عمل خارج لبنان، حيث أن دعم المصانع يفتح المجال للمزيد من فرص العمل كما يؤمن مصدر دخل بالعملة الصعبة للبنان.
وأوضح أن الدعم الذي تحصل عليه الصناعة الدوائية المحلية يشكل 85% من المواد الأولية وهو ما يشكل 25% من تكلفة الدواء ككل، بينما يتم دعم الدواء المستورد بنسب تتراوح بين 25% و45.5% وتصل في بعض الأحيان إلى 60%، مشددًا على أن الدواء المحلي هو الأقل حصولا على الدعم في حين أن دعم الدواء المستورد يعني استخدام الأموال لدعم مصانع في الخارج في مواجهة صناعتنا المحلية.
وأشار إلى أن هذه الوقائع حتمت اتخاذ القرار بالإبقاء على الدعم الكامل للصناعة الدوائية المحلية وعدم دعم الدواء المستورد المنافس له بالسوق اللبناني، مؤكدًا أن القرار لن يؤدي لارتفاع أسعار الأدوية التي يستخدمها المواطن، مشددًا على أن القرار سينفذ فقط على الأدوية المنافسة للشريحة المصنعة بلبنان.