قالت وزارة المالية الهولندية، اليوم الثلاثاء، في خطاب إلى البرلمان إن البلاد جمدت أصولا ومعاملات روسية بقيمة 392 مليون يورو، (431.24 مليون دولار)، حتى تاريخ 21 مارس الجاري، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأول أمس الأحد، أكد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، أن بلاده جمدت أصولا روسية بحوالي 850 مليون يورو، ذاكرًا أن ملكيتها تعود لأثرياء من النخبة الروسية الحاكمة، وهي يخوت وشقق وحسابات مصرفية في فرنسا في أعقاب غزو أوكرانيا. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «لقد جمدنا 150 مليون يورو من حسابات شخصية، وخطوط ائتمان في فرنسا، في مؤسسات فرنسية، وجمدنا عقارات على الأراضي الفرنسية بقيمة 539 مليون يورو، بما يعادل حوالي ثلاثين عقاراً أو شقة، ويختين بقيمة 150 مليون يورو». وقال إن «العقوبات موجعة لروسيا وللدولة الروسية وموجعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، مؤكداً تجميد 22 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي. ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية، ردت عليها روسيا بعقوبات مضادة. وكان المركزي الروسي، قد صرح بأن الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة تحول هيكلي واسع النطاق، والتي ستكون مصحوبة بفترة مؤقتة، لكن حتمية من زيادة التضخم، والتي تتعلق بشكل أساسي بتعديلات الأسعار عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات. ويذكر أن العقوبات الغربية، استهدفت كميات كبيرة من احتياطيات العملات الأجنبية التي تمتلكها روسيا، والتي تهدف إلى جعلها غير قابلة للوصول تقريبا، مما منع صانعي السياسات من التخفيف من انخفاض قيمة الأصول المحلية.
