بدأ مجلس الشعب مناقشة أحد عشر استجوابا تقدم بها نواب المعارضة حول الاحتكارات فى سوق الأسمنت وارتفاع الاسعار وزيادة نسبة التضخم إلى 20٪ وعجز الحكومة عن مواجهة ظاهرة الاحتكار فى العديد من السلع. ووجه الدكتور سرور فى بداية الجلسة التحية للدكتور محمود أبوزيد وزير الرى السابق لأدائه فى وزارته خلال السنوات الماضية ولانضمامه إلى مجلس الشعب وممارسة دوره البرلمانى بعد إقالته من الحكومة وشن نواب المعارضة هجوما شرسا على الحكومة، وطالبوا بالتصويت على عدم مناقشة الاستجوابات بسبب عدم حضور الوزراء المعنيين. وأشار النائب علاء عبدالمنعم إلى اللائحة الداخلية للمجلس، التى تفرض على الوزراء احترام مجلس الشعب أثناء مناقشة الاستجوابات، والتى تعتبر اتهامات موجهة للحكومة. وقال: لا يمكن أن يعقل عدم وجود أى من وزراء الاستثمار والإسكان والداخلية أثناء مناقشة استجوابات تتعلق بوزاراتهم، كما انفعل نواب المعارضة مرة ثانية بعدما أثار النائب محمد مصطفى شردى عدم حضور العديد من مساعدى الوزراء أيضا. وحاول الدكتور مفيد شهاب تهدئة الأجواء قائلا: إن الاستجوابات موجهة لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته وأن الوزراء الموجودين، والذين وصل عددهم إلى 5 وزراء بعدما انضم وزير التضامن الاجتماعى على المصيلحى متأخرا سوف يقومون بالرد على الاستجوابات الموجهة لهم ولزملائهم من الوزراء. إلا أن الدكتور سرور حذر وزراء الحكومة من عدم احترام مجلس الشعب مطالبا الوزير الذى يرغب فى الاعتذار بابلاغ المجلس قبل بداية الجلسة، فيما قاطعه النائب علاء عبدالمنعم قائلا: « أن الاستجواب هو عبارة عن اتهام للوزير بحكم اللائحة». وأضاف سرور أن وزراء الحكومة يعتمدون على الأغلبية الموجودة لديهم فى مجلس الشعب. إلا أن العبرة ليست بالأغلبية وإنما العبرة بالرأى العام، فالوزير عندما يرد أمام الرأى العام من فوق منبر جلسة الشعب يضع الحقائق أمام الرأى العام. وقال أيضا: «أدعو الوزراء للحضور من أجل مصلحة الحكومة.. والوزير الذى يتغيب لا يلوم إلا نفسه». وقال النائب المستقل مصطفى بكرى إن 82٪ من صناعة الأسمنت فى مصر تتحكم فيها شركات أجنبية، وهى لافارج الفرنسية، التى اشترت المصرية للأسمنت نهاية عام 2007، وبنى سويف والإسكندرية للأسمنت، وسيمو البرتغالية قد استحوذت على أسهم العامرية لأسمنت، والمجموعة الإيطالية المستحوذة على أسهم السويس للأسمنت وطره وبورتلاند حلوان، كما استحوذت سيميكس المكسيسكية على أسهم أسيوط للأسمنت، أما شركة فيكا الفرنسية فهى تمتلك الحصة الغالبة فى أسمنت سيناء. وأشار بكرى إلى عمر الجميعى رئيس مجلس إدارة شركة اسيلة اشترى أسمنت بورتلاند فى 17/9/2001 بمليار من الجنيهات حصل عليها بقرض من بنك مصر وبعد عامين باعها إلى شركة القلع بقمية 3.6 مليار جنيه، التى باعتها بعد عام للمجموعة الإيطالية ب4.6 مليار جنيه. وقال إن شركة أسمنت أسيوط التى تمتلكها ميكس حققت أرباحا حوالى 575 مليون جنيه ورغم ذلك لم يحصل عمال الشركة على أرباح. وطالب بكرى بمحاكمة عاطف عبيد، وقال يجب أن يحاكم لو أن هذا البلد يحترم نفسه، وضرب مثلا بها لعملية بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان، وقال بكرى إن عاطف عبيد اتصل وقتها بعمر الجميعى رئيس مجلس إدارة شركة أسيلة فقال له اشترى بورتلاند حلوان فقال له الجميعى ليس لدى فلوس فاقترح عليه عبيد أن يحصل على قرض من بنك مصر، وبالفعل اتصل عبيد ببنك مصر وطلب من اقتراض الجميعى بقرض قيمته مليار و202 مليون جنيه واشترى الشركة فى 9/2001، وبعد عامين باعها إلى شركة القلع ب3.6 مليار جنيه وبعد عام باعتها القلق للمجموعة الإيطالية ب4.6 مليار جنيه، وأوضح بكرى أن لديه مستندات تثبت فساد عاطف عبيد. وأشار بكرى إلى واقعة أخرى تدين الحكومة وهى بيع اسمنت أسيوط لشركة سيمكس فى 1999 بمليار و300 مليون جنيه، وقال إن الشركة حققت أرباحا هذا العام بمقدار 576 مليون جنيه. كما قال النائب كمال أحمد إن معدل التضخم ارتفع بشكل ملحوظ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار فى السوق بشكل لا يتحمله أحد. وطالب بسحب الثقة وإقالة الحكومة بعدما تضاعفت أسعار السلع الغذائىة والأساسية بشكل كبير وعرض كمال أحمد أسعار العديد من السلع، التى ارتفعت خلال السنوات الأخيرة وفقا لتقرير غرفة الصناعات الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الزيت من 3 جنيهات إلى 7 ثم 8 جنيهات، بينما تضاعفت أسعار الفول مرتين حتى وصل سعر الكيلو إلى 8 جنيهات ونفس الحال بالنسبة للأرز والسكر والبيض وغيرها من السلع.
