تراجعت شركة السويس للأسمنت عن قرارها، الذى كشفت عنه أمس الأول، بزيادة الأسعار خلال فبراير بقيمة 22.5 جنيه للطن، لتعلن عن اعتزامها تثبيت أسعارها فى ذلك الشهر، للمرة السابعة على التوالى، ليبقى سعر طن الأسمنت من المصنع عند 455 جنيها، وليتم توزيعه داخل القاهرة بسعر 500 جنيه للطن، و520 جنيها فى المحافظات، وفقا لما جاء على لسان مصدر مسئول بالشركة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». كما ثبتت شركتا مصر قنا والقومية للأسمنت أسعارهما خلال شهر فبراير، لتتراوح أسعار الشركة الأولى ما بين 500 و555 جنيها، فى حين يبلغ سعر البيع للمصنع بالنسبة للقومية للأسمنت 455 جنيها للطن، و510 جنيهات للطن للمستهلك بالقاهرة والمحافظات. «سننتظر حتى تعلن جميع شركات الأسمنت أسعارها، وإذا وجدنا زيادة فيها، فسوف نتخذ الإجراء المناسب ضدها»، تبعا لما قاله رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ل«الشروق». ومن وجهة نظر رحاب طه، محللة مواد البناء فى برايم للأوراق المالية، «لا يوجد مبرر لزيادة أسعار الأسمنت خلال الفترة الحالية»، على حد قولها، مشيرة إلى أن تراجع شركة السويس عن زيادة الأسعار جاء نتيجة لهذا السبب. وكانت السويس للأسمنت قد قامت بتثبيت أسعارها فى يناير، ولم ترفع الشركة أسعارها منذ أغسطس 2008، بينما قامت شركتا بنى سويف وأسيوط للأسمنت، المملوكة لمجموعة سيمكس للأسمنت، بكسر القاعدة ورفعا أسعارهما فى يناير، للمرة الأولى أيضا منذ أغسطس. حيث قامت الأولى برفع سعر بيع الطن ب15 جنيها، ليصل إلى 520 جنيها، بينما قامت الثانية بزيادة سعر الطن ب 20 جنيها، ليصل إلى 555 جنيها.