طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، المكتب التجارى في واشنطن برئاسة أحمد عنتر، بموافاته ببيانات الشركات المستوردة للبلاستيك والمنتجات الزجاجية من أدوات المائدة والقوارير والأنبولات الواردة من الهند والصين وتركيا للسوق الأمريكي، وذلك حتى يتسنى تعميمها على الشركات المصرية العاملة في القطاعات المذكورة، والاستفادة من التغيرات التي تطرأ على خريطة التصدير والاستيراد العالمية. وأشار المجلس إلى أن هذا يأتي في إطار رغبته في تنمية صادرات القطاع للسوق الأمريكي من خلال استغلال الميزات النسبية التي يوفرها النظام المعمم للمزايا الأمريكي، وكذا نظام الكويز. ولفت إلى وجود 13 قطاعا يتبع المجلس، لديها القدرة على النفاذ للسوق الأمريكي، تتضمن الفحم الحجري الطبيعي، والكيماويات العضوية وغير العضوية، ومنتجات الأسمدة، والأحبار والدهانات، المنظفات، المواد اللاصقة، خامات الأفلام، كيماويات متنوعة، منتجات لدائن البلاستيك والمطاط، الخلايا الجافة والبطاريات، المنتجات الزجاجية. كان المستشار التجاري محمد الخطيب رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا بوزارة الصناعة والتجارة، قد دعا إلى ضرورة استفادة الشركات المصرية من خروج بعض الدول المصدرة للولايات المتحدة من النظام كالهند وتركيا، التي تعد من أكثر الدول المنافسة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماويات، مشيرا إلى ضرورة الاستحواذ على حصتهم، وهو ما دعا إلى تواصل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، مع المكتب التجارى في واشنطن، للحصول على بيان تفصيلي بالشركات المستوردة للمنتجات الكيماوية الواردة من الهند وتركيا، وتعميمها على الشركات المصرية للتواصل مع الشركات الأمريكية وسد الفجوة الناجمة عن هذا. من جانبه، قال محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس، إن حجم واردات الولاياتالمتحدة من الصناعات الكيماوية يصل إلى 696 مليار دولار، في حين أن حجم صادراتنا لا يتجاوز 344 مليون دولار، بما يمثل 1.% من إجمالي واردات أمريكا، وهو ما يعني أن هناك إمكانية لزيادة الصادرات للسوق الأمريكي استنادا إلى الميزة التنافسية التي يتيحها النظام المعمم للمزايا. وكانت وحدة النظام المعمم للمزايا بالتمثيل التجارى قد كشفت عن أن صادرات مصر في إطار النظام المعمم للمزايا، قد بلغت ما قيمته 269.3 مليون دولار في عام 2021 مقابل 214 مليون دولار عن عام 2020 بزيادة نسبتها 38%، ومقابل 199 مليون دولار عن عام 2019 بزيادة نسبتها 49%.
