أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عدد من المختصين بالوحدة المحلية والوحدة الزراعية بمركز ومدينة أشمون إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها حيال تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطوير مخالفة بناء مقدم عنها طلب تصالح سبق إزالته جزئيا مما ترتب عليه استكمال أعمال البناء بالمخالفة للقانون وعدم تنفيذ الإزالة في المهد طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، جاء ذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام. وتبين خلال التحقيقات عدم قيام مسئولى الوحدة الزراعية ببندر أشمون بالإبلاغ الفورى عن قيام أحد المواطنين بتطوير أعمال بناء لمبنى مخالف على مساحة 239 مترا مقدما عنه طلب تصالح، وذلك بصب أعمدة خرسانية سبق إزالتها وصب سقف الدور الأرضى مما ترتب عليه اكتمال المبنى. كما تبين خلال التحقيقات عدم قيام مسئولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون بتنفيذ الإزالة للمبنى بشكل كامل، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال محاضر إثبات الحالة لتطوير المخالفة، ما ترتب عليه اكتمال المبنى الذي تم تطويره وبنائه بعد تقديم المواطن طلب تصالح عن المبنى المخالف. ومن جهته، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي مديرية الزراعة ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكل أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه، مشدداً على محاسبة المقصرين حفاظا على المال العام.
