وافقت الحكومة الألمانية الجديدة في أول سبعة أسابيع من فترة ولايتها على تصدير أسلحة بقيمة 2.2 مليار يورو. جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين من مصادر في الحكومة الألمانية. وأفادت هذه المعلومات بأن 9ر99% من الأسلحة الحربية والمعدات العسكرية الأخرى التي وافقت برلين على تصديرها ذهبت إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول على نفس مستوى دول الحلف مثل استراليا واليابان ونيوزيلندا. ووصلت قيمة صادرات الأسلحة والعتاد التي وافقت برلين على بيعها لهولندا وحدها إلى 79ر1 مليار يورو، حيث تمت الموافقة على توريد ذخيرة مدفعية من عيارات مختلفة لمستودعات الذخيرة وساحات الرماية في هولندا وتلتها استراليا بصادرات بقيمة 6ر207 مليون يورو ثم الولاياتالمتحدة ب 5ر60 مليون يورو ثم بريطانيا ب1ر37 مليون يورو. ووصلت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى ما يطلق عليها الدول الثالثة (الدول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف ناتو) إلى 35ر2 مليون يورو أي ما يعادل 1ر0% من إجمالي قيمة الصادرات التي تمت الموافقة عليها في الفترة المشار إليها. وثمة جدل مثار حول تصدير أسلحة إلى مثل هذه الدول بسبب مشاركة بعضها في صراعات إقليمية ولأسباب تتعلق بوضع حقوق الإنسان. كانت الحكومة القديمة وافقت في العام الماضي على تصدير أسلحة إلى مصر وحدها بقيمة وصلت إلى 35ر4 مليار يورو رغم ضلوعها في الصراع في اليمن وليبيا.