شهدت سوق السيارات المصرية حالة من الاستقرار، بعد مرور أسبوعين من تطبيق قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بالإعلان عن أسعار السيارات، وهو ما أكده عدد من الموزعين بالسوق، مشيرين إلى عدم حدوث أى مخالفات فى السوق بعد تطبيق الفاتورة وإعلان أسعار السيارات. وفى مطلع نوفمبر الجارى، ألزم جهاز حماية المستهلك شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع شاملا للضريبة ومواصفاتها، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه. قال علاء السبع، رئيس مجموعة السبع أوتوموتيف، إن قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بإلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع ساهم بشكل كبير فى استقرار السوق، حيث أنهى بشكل مباشر على الجدل الذى حدث فى سوق السيارات. وأضاف السبع ل«مال وأعمال الشروق»، أن هذا القرار ساهم فى منح الدولة حقها من خلال مواجهة التهرب من الضرائب، فضلًا عن أنه ساعد أيضًا المستهلك فى وضوح السعر والذى كان غير معلوم بسبب الزيادات التى حدثت أخيرًا فى السوق بسبب ارتفاع أسعار الشحن عالميا وأزمة نقص الرقائق الالكترونية. وأوضح رئيس مجموعة السبع، أنه منذ تطبيق لقرار من أسبوعين لن يتم رصد أى مخالفات فى السوق بعد تطبيق الفاتورة وإعلان أسعار السيارات بكل المعارض. وشدد الجهاز على أن مخالفة القرار فى هذا الشأن، سيعاقب عليه بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة. كما قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن القرار جاء ملزمًا لكى تحصل الدولة على حقوقها، وحتى الآن لم تعلن أى مخالفات من أى تاجر، مشيرا إلى أن التجار والمعارض التزمت تجنبًا من دفع الغرامة البالغة مليونى جنيه. وأضاف مصطفى ل«مال وأعمال الشروق»، أنه قبل إلزام جهاز حماية المستهلك المعارض بالإعلان عن سعر السيارات كان هناك بعض التجار يضيف سعر «الأوفر برايس» على الفاتورة والغالبية الأخرى كانت لا تضعه على الفاتورة. مشددًا على أن قرارات حماية المستهلك لم تكن للانهاء على ظاهرة الأوفر برايس ولكنها كانت تخص سعر بيع السيارات، مشيرا إلى أن الظاهرة ما زالت موجودة نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن وغيرها والتى أثرت على التجار بشكل كبير. ومن جهته، قال السيد المكاوى، رئيس مجموعة المكاوى للسيارات، إن قرار جهاز حماية المستهلك ساهم فى تنظيم عمليه البيع فى السوق، مشيرا إلى أنه يتم منح العميل فاتورة بالسعر الحقيقى لشراء السيارة شامل «الأوفر برايس». وأكد المكاوى، أن ذلك القرار ساعد الدولة فى تحصيل حقها من التجار، مشيرا إلى أن القرار لا يعنى بيع السيارة بالسعر الرسمى المعلن من قبل الشركة الأم أو الوكيل إنما بسعر البيع النهائى للعميل سواء كان مضافًا عليه «أوفر برايس» أو لا. وشهدت سوق السيارات المصرية، خلال الفترة الأخيرة، موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبًا بنسبة تتراوح بين 7 و12%، نتيجة قيام الوكلاء والمستوردين بزيادة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الشحن، إلى جانب ظهور «الأوفر برايس».
