عزت: مشروع القانون عادل وسيفيد الملاك المظلومين بوجه خاص عازر: يراعى نسب الزيادة حتى لا تفرض عبئا كبيرا على المستأجرين أشاد أعضاء فى مجلس النواب، بمشروع القانون الذى أعدته الحكومة بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، معتبرين أنه يرسى لمبدأ العدالة بين المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المجتمعى المطلوب. وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب محمد وفيق عزت، إن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، سيحقق توازنًا اجتماعيًا لأن هناك بعض الأماكن قيمتها الإيجارية ضعيفة جدًا، والمالك اليوم يحتاج هذه الزيادة، ويحتاج أن يكون له حرية التصرف فى العقار. وأضاف عزت فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن هناك فترة انتقالية 5 سنوات، بعدها يتم تحرير عقد حر بين المالك والمستأجر بالقيمة السوقية المناسبة، أو يتم إخلاء المستأجر فى حال عدم الاتفاق بين الطرفين، لافتا إلى أن مشروع القانون عادل وسيفيد الملاك بوجه خاص، ويرسى مبدأ العدالة لأن الملاك مظلومون. وأشار إلى أنه ليس لديه حصر بأعداد الوحدات التى سينطبق عليها القانون، ولكن رئيس رابطة المستأجرين كان قد صرح بأن هذه الوحدات يبلغ عددها 4 ملايين وحدة، وهو عدد كبير جدًا ومشكلة صعبة، ولهذا أعطى القانون فترة انتقالية حتى لا يكون هناك أثر مباشر على المستأجر ويعطى بعض الحقوق للمالك. وتابع عزت قائلًا: «أنا أؤيد الرأى الخاص بعدم التمييز بين الأشخاص الاعتباريين وغير الاعتباريين ويكون القانون معمما على الكل، لكننا إذا نظرنا للواقع فعلًا، سنجد أن معظم الأماكن المؤجرة الآن بنظام الإيجار القديم هى لأشخاص اعتبارية لأن معظم المستأجرين الأصليين توفوا وورثتهم استخدموها فى أعمال تجارية». وقالت عضو لجنة الإسكان فى مجلس النواب ميرفت عازر، إن مشروع القانون سيحقق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، مشيرة إلى أن القانون راعى نسب الزيادة حتى لا تفرض عبئا كبيرا على المستأجرين. وأضافت عازر ل«الشروق»، أن مشروع القانون لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، وأنه فور وصوله وإحالته إلى اللجنة سيتم دراسته جيدا، بما يحقق مصلحة وحقوق الطرفين المالك والمستأجر. وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، أمس، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى. وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وحددت المادة الثالثة من المشروع القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويا وبصفة دورية، بنسبة 15%، لتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية. وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.
