قررت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في ختام أولى جلساتها لنظر موضوع الدعوى المقامة من شركة أوراسكوم تيليكوم للاتصالات والتي تطالب فيها بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فرانس تيليكوم والخاص بشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) تأجيل القضية لجلسة 6 مارس القادم لإطلاع مختلف الأطراف في القضية على التقرير المقدم من هيئة مفوضي الدولة في الدعوى. تقدمت جمعية حماية مستثمري البورصة إلى المحكمة بطلب للسماح لها بالتدخل انضماميا إلى جانب شركة أوراسكوم في دعواها لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية، وهو الأمر الذي دفع ممثل الهيئة إلى الطلب من المحكمة بعدم قبول مثل هذا التدخل، معتبرا أن الجمعية لا صفة لها أو مصلحة في التدخل في الدعوى.والتمس دفاع شركة أوراسكوم وهيئة الرقابة المالية من المحكمة إعطائهما أجلا مناسبا للاطلاع على مضمون تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أودع بالفعل في جلسة اليوم، حيث أكد دفاع أوراسكوم أن تقديم أي مستندات وطرح أية دفوع قانونية مستقبلا سيتوقف بالدرجة الأولى على ما ورد بتقرير الهيئة. من جهته طالب ممثل شركة أورانج بارتسيباشنز التابعة لشركة فرانس تيليكوم بحجز الدعوى للنطق بالحكم، لافتا إلى أن حماية صغار حملة الأسهم والموقف المالي لحركة الأعمال بالبورصة وشركات الاتصالات هو دافعه للتقدم بمثل هذا الطلب.وسبق لذات دائرة المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أن أصدرت في 13 يناير الماضي حكما مستعجلا بوقف تنفيذ القرار السابق إصداره من هيئة الرقابة المالية بتاريخ 10ديسمبر الماضي بالموافقة على عرض الشراء الإجباري المقدم من فرانس تيليكوم عن طريق شركة أورانج بارتسيباشنز التابعة لها والخاص بشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 245 للسهم الواحد، واعتبار الإعلان عن عرض الشراء كأن لم يكن.
