قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مؤتمر المناخ العالمي يضم بعض الإجراءات التي طال انتظارها، منوهًا إلى أن عدم اكتمال تنفيذ بعض الأمور يلقي بعبء على القمة المقبلة التي تستضيفها مصر العام المقبل في نوفمبر 2022. وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن مصر يمثلها وفدًا رفيع المستوى يقوده رئيس الجمهورية بمؤتمر «جلاسكو» للمناخ، موضحًا أن الوفد يشارك في افتتاح الأعمال. وأشار إلى أن بدء الفعاليات بالقادة ثم استكمال الأمر بمباحثات وكلمة نهائية كان حالًا موفقًا في قمة باريس عام 2015، لافتًا إلى أن بدء المؤتمر ببداية فنية ثم الصعود إلى مستوى القادة لا تصل للهدف المرجو وقد تؤدي إلى عدم تحقيق النجاح كقمة «كوبنهاجن». ولفت إلى أن تحديد نجاح قمة المناخ، يرتبط أولًا بتخفيض الانبعاثات الضارة للمناخ، متابعًا: «في هذا الأمر تفاصيل كثيرة، من المتسبب في تلك الانبعاثات هل الدول الإفريقية التي تشكل مجتمعة أقل من 3%؟ أم الولاياتالمتحدة المتسببة في انبعاثات قدرها 25%، أم الدول الأوروبية وبريطانيا والصين». وذكر أن ضرر الانبعاثات الضارة وتهديدها للحياة تقع بمسؤولية أكبر على المسؤول عن تلك الانبعاثات، قائلًا إن دول مجموعة العشرين تمثل 80% من الانبعاثات الضارة وهو ما يجعل لها التزامات أكبر في هذا الشأن. وأوضح أن تحديد نجاح القمة مرتبط بالتمويل والذي يعد من أكثر الأمور صعوبة في متابعتها وفهمها وتدقيقها، معقبًا: «ال100 مليار الحيرانة بين الدول المتقدمة والنامية منذ مؤتمر كوبنهاجن لمساعدة الدول النامية لم يأتي منها شيء». وتابع أن تلك الأموال كان من المفترض أن تأتي بشكل متوازن ومنتظم بين التكييف والتكيف، مختتمًا: «لم تأتي كما ينبغي ولم توزع بالعدل، وأفضل التقديرات أننا وصلنا ل80 مليارًا وهي أرقام بها قدر من المجاملة كثير». ويجتمع المفاوضون في قمة غلاسكو من جميع أنحاء العالم، وسط تحذيرات وأدّلة جديدة، تشير لتفاقم أزمة المناخ، مع عدم اتخاذ أية إجراءات جديّة من قِبل الدول الموقعة على اتفاق باريس 2015 للحد من الانبعاثات الكربونية.
