أكد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر على أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير خلال الندوة التي عقدت اليوم الثلاثاء، على هامش أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "تمويل مشروعات المياه.. التحديات والفرص" والتي نظمت في إطار مبادرة فريق أوروبا من جانب بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AfD) وبنك التنمية الألماني KfW. واستعرض سفير الاتحاد الأوروبي المفهوم الجديد ل"تيم أوروبا".. مشيرا إلى أهمية المياه بالنسبة للبشر والكرامة الإنسانية وضرورتها في كافة مناحي الحياة كالصحة والبيئة. وأوضح أن المياه رغم أنها أحد المصادر الطبيعية ولكنها قابلة للنفاذ، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى للمياه والاستفادة من الموارد الطبيعية خلال السنوات الماضية ويستجيب للتحديات المرتبطة بهذا القطاع منذ 2007 ، من خلال البرامج التي يسهم في تمويلها بما في ذلك في مصر حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للسكان المصريين. من جانبها، أكدت فلافيا بالانزا مدير عمليات الإقراض في دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي أن هناك العديد من التحديات فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، والاحتياجات المالية ليست كافية لمواجهتها ولاسيما بسبب جائحة كوفيد. وأكدت أهمية التعاون في قطاع المياه وخاصة مع مصر، لافتة إلى أنه على المستوى الأوروبي فإننا ملتزمون بتقديم وتبني نهج شامل ومنح وقروض من أجل تعزيز الاستفادة. وقالت إن مصر وضعت مجموعة من الأهداف في هذا القطاع للحصول على المياه للجميع وترشيد الاستهلاك، واصفة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بأنه جيد للغاية، مضيفة أن البنك يقدم تمويلات لمصر بمليون يورو لدعم 13 مشروعا مثل مشروع كفر الشيخ لمعالجة مياه الصرف ومشروع آخر في الإسكندرية لمعالجة مياه الصرف والتوسع في محطة الفيوم. ومن ناحيته، استعرض إبراهيم محمد ممثل وزير الموارد المائية والري الوضع الراهن لإدارة المياه في مصر، مشيرا إلى التحديات التي تواجهها مصر في هذا الإطار والفجوة بين العرض والطلب خاصة زيادة في الطلب بفعل الزيادة السكانية الى جانب التحديات الأخرى التي تتعلق بجودة المياه. وأضاف أنه وفى هذا الصدد فان الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وضعت خطة 2017-2037 تعتمد على أربعة ركائز لتطوير موارد جديدة للمياه ومنها مشاريع لتحلية مياه البحر، والتحكم في استهلاك المياه؛ وتحسين جودة المياه؛ التحسين المؤسسي وتوفير البيئة المواتية لتنفيذ الخطة، مبرزا الإنجازات التي تحققت تحت مظلة هذه الخطة. كما اكد سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ان مصر أحرزت تقدما كبيرا لتوفير المياه الصالحة للشرب ومعالجة المياه والصرف الصحي، مشيرا الى اننا بصدد استكمال اول خطة للتحلية حيث قمنا بإنجاز 81 محطة تحلية في مصر وهناك 11 محطة تحت الانشاء من اجل تحقيق 1.3 متر مكعب بحلول عام 2024. وناقش المشاركون في الندوة القضايا والموضوعات المرتبطة بتنفيذ الخطة الوطنية المصرية للموارد المائية (2017-2037) حيث تلعب وزارة الإسكان والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي دورا مهما في تنفيذ المشاريع المخطط لها في قطاعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه. وأضافوا ان المؤسسات المالية الأوروبية والدولية تسهم في تنفيذ الخطة من خلال توفير جزء من احتياجات الاستثمار.. مؤكدين على ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتمويل المبتكر يشكلان أدوات إضافية لجمع المزيد من التمويل للقطاع.
