أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عدة قرارات، على خلفية التدخل العسكري والتحفظ على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وبعد حملات اعتقالات عديدة لمسؤولين وقيادات في الدولة. القرارات التي أعلنها البرهان، في كلمة متلفزة، بُثت على التلفزيون الرسمي، وصفها بأنها "تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية بالوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة". وجاءت قرارات البرهان كالتالي: - إعلان حالة الطوارئ في البلاد. - حل مجلس الوزراء الذي يرأسه عبدالله حمدوك، وإعفاء الوزراء من مناصبهم. - إعفاء وكلاء الوزراء من مهامهم. - حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه. - إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان، وإنهاء تكليف ولاة الولايات. - تولي مديري العموم في الوزارات والولايات تسيير الأعمال. - الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية. - إعلان تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية 2019، وهي المواد (11، 12، 15، 16، 24، 71، 72). - التمسك الكامل باتفاق سلام السودان في جوبا. - تجميد عمل لجنة إزالة التمكين. - خلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات. - يواصل الجيش الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. - مواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد. - تولي حكومة كفاءات وطنية تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023. وقبل إعلان قراراته، أكد البرهان أن الصراع الذي تشهده السودان حاليا يهدد أمنها وسلامتها، وبالتالي يجب حماية أمن وسلامة البلاد كما ورد الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية. وقال البرهان: "السودان أمام تهديد حقيقى وخطر يهدد أحلام الشباب ويبدد الآمال في بناء الوطن، خاصة وأن السودان يخطو نحو دولة المواطنة والحرية والعدالة"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تستشعر الخطر وتسعى للحفاظ على الثورة، التي وصفها بأنها ماضية بعزم الشباب وأن القوات المسلحة ملتزمة بحماية أهدافها.
