قال رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عبدالخالق عياد، إن اللجنة انتهت حتى الآن من مناقشة 100 مادة من أصل 270 مادة في قانون العمل الجديد، على مدى 3 جلسات خلال الفترة الماضية. وأضاف عياد في تصريحات ل«الشروق»، أن اللجنة حريصة على خروج القانون بعناية شديدة يتوافق مع التغييرات الإيجابية التي تشهدها مصر، وأن يكون صالحًا للمستقبل والوقت الحالي؛ لضمان التوازن بين الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل مع حفظ حقوق أصحاب الأعمال. وأوضح أن الوزارات المعنية بالقانون واللجان المشتركة مع لجنة القوى العاملة والطاقة، حريصة على إخراج قانون العمل بشكل يستوفى كل وجهات النظر المتعلقة بالقانون سواء كان صاحب العمل أو العامل أو الحكومة، وذلك حتى يصبح عدد القضايا العمالية «صفرا»، وتحقيق الهدف الأسمى وهو التنمية المستدامة التي يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تنفيذها. وأشار رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة بالشيوخ، إلى أن صدور القانون يحتاج إلى تبادل فكر ومراجعة بنوده بين المجلس والحكومة، وهناك إصرار من الطرفين أن يكون المعنيين من القانون أصحاب مصلحة واحدة. وذكر النائب، أن قانون العمل الجديد سوف يحفز العامل على العمل ويحفظ حقوق صاحب العمل، موضحًا أن خريطة العمل تغيرت بشكل جذري والأعمال تنوعت بشكل كبير، وأصبحت هناك أنماط من العمالة لم تكن موجودة من قبل، فضلًا عن وجود أصحاب عمل لم يكونوا موجودين أيضا، ولذلك يتم العمل على دراسة جادة بشكل مستفيض. وقال وكيل لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ مجدى سليم، إن تعديلات قانون العمل تعد ذات أولوية داخل اللجنة، نظرًا لأهميته الخاصة لجميع عمال مصر، مشيرًا إلى أن اللجنة تأمل أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد الحالي. وأكد أن أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة حريصون على أن يخرج قانون العمل الجديد بشكل متوازن بين العامل وصاحب العمل، على اعتبار ألا يوجد احتدام بين الطرفين بقدر ما هو احترام لحقوق والتزامات كل طرف. وأضاف سليم، في تصريحات ل«الشروق»، أن القانون الجديد سيعمل على الحفاظ على حقوق وضمانات العمال، وعدم التعدي على حقوقهم، وفي نفس الوقت لن يشعر صاحب العمل أو المستثمر أن هناك تعدى على حقوقه، واللجنة حريصة على أن لا يتم الاستعانة بالعمالة غير المصرية من قبل المستثمرين وضرورة الحفاظ على عمالنا. وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالشيوخ، إلى أنه ما تم اكتسبه العمال هو حقهم الأصيل ولا ينتقص بموجب القانون الجديد، متوقعًا أن يصدر القانون في وقت قريب ويعرض على الجلسة العامة بالمجلس وبعدها يتم إحالته إلى مجلس النواب، مشددًا على أنه لن يكون هناك فصل تعسفي ولن يضار أحد في القانون الجديد.
