تضمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادر اليوم بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، 9 ضوابط عامة لترشيد الإنفاق. وتتمثل تلك الضوابط فيما يلي :- 1) لايخل تطبيق هذه الضوابط العامة بما تضمنته المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2021 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد. 2) تسرى أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى/الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية والهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية 2022/2021. 3) تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار بنسبة (25٪) على الأقل من الاعتمادات المدرجة بالجهات. 4) يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرارعلى أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها. 5) يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء فى الأحوال التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المعنية، وبعد أخذ رأى وزير المالية. 6) فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأأجنبى يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص فى هذا الشأن. 7) يعرض وزير المالية تقريراً شهريا يعرض على رئاسة مجلس الوزراء بشأن نتائج تنفيذ ما تضمنه هذا القرار من أحكام موزعا على أبواب الموازنة الخاضعة له ، وتقريربمدى التزام الجهات المخاطبة بأحكامه بالتنفيذ فى نهاية مدة سريان القرار. 8) لا تسري أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف اآلتية : وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها لتنفيذ وتأمين كل إجراءات مواجهة هذه الجائحة، بالإضافة إلى وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية. كما تضمنت الاستثناءات الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التى تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة، بالإضافة إلى كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، وأغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2020/2021 هو حد أقصى لها، وأخيراً المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية. 9) تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار إعمال شئونها فى باقى أوجه صرف الأجور بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين.
