صرح وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس بأن العام الجديد 2010 سيشهد صدور القانون النووي حتى يتم بذلك استكمال البنية التشريعية اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي المصري وذلك جنبا إلى جنب مع الاستمرار في دعم جهاز الأمان النووي وتدريب كوادره من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي وشركاء مصر الدوليين. وأضاف وزير الكهرباء أنه من المنتظر أن يتم كذلك خلال العام الجديد أن ينتهي استشاري مشروع المحطة النووية مع الخبراء المصريين من إعداد دراسة مقارنة لتكنولوجيات المحطات النووية المتاحة عالميا وإعداد المواصفات الفنية للمحطة النووية المصرية.. إضافة إلى الانتهاء من العديد من الدراسات ذات الصلة بما ذلك الدراسة الخاصة بتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع الهام وتأمين إمداده بالوقود.. فضلا عن الدراسات الخاصة بخطط وضمان الجودة وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة فى إدارة المشروع ومتابعة تنفيذه. من ناحية أخرى، قال وزير الكهرباء الذي استعرض تقريرا شاملا حول المشروعات التى تستهدف الوزارة تنفيذها في عام 2010 إنه من المنتظر أن يشهد العام الجديد تشغيل أول محطة حرارية شمسية فى مصر والتي تعد واحدة من أربع محطات مماثلة على مستوى العالم بقدرة تبلغ 140 ميجاوات.. علاوة على استكمال تشغيل 120 ميجاوات من محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح لتصل بذلك قدرات التوليد من الرياح إلى 550 ميجاوات في منطقة الزعفرانة. وأضاف الدكتور يونس أن قطاع الكهرباء يعمل بكل جهد لتطوير شبكاته لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية حيث من المستهدف أن يشهد عام 2010 إضافة حوالي 2660 ميجاوات للشبكة الكهربائية من خلال تشغيل الوحدات البخارية قدرة 250 ميجاوات للوحدة لاستكمال الدورة المركبة لمحطات الكريمات 3 والنوبارية 3 والعطف وسيدى كرير وقدرة كل منهما 750 ميجاوات.. بالإضافة إلى تشغيل الوحدتين الأولى والثانية لمحطتي التبين وغرب القاهرة البخاريتين قدرة 700 ميجاوات لكل منهما. وأوضح أن من المخطط كذلك أن يتم خلال عام 2010 إنشاء وتوسيع وإحلال 18 محطة محولات بجهود مختلفة بسعة إجمالية تصل لحوالي 2800 ميجافولت أمبير.. إضافة إلى إنشاء وفك وتعديل خطوط أرضية وهوائية بجهود مختلفة فضلا عما سيتم من إنشاء وإحلال وتجديد لمحولات توزيع في أنحاء الجمهورية ليشمل كافة شركات التوزيع على الجهود المتوسطة والمنخفضة. فى الوقت نفسه، أكد وزير الكهرباء أن العام الجديد سيشهد المزيد من الخطوات لدعم سياسة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية حيث سيتم استكمال المرحلة الأولى من برنامج ترشيد الإنارة العامة بتكلفة 20 مليون جنيه والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليون جنيه.
