طالبت منظمات إسرائيلية مدافعة عن حقوق الإنسان بإجراء "تحقيق مستقل" في "جرائم الحرب" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة ، إثر شهادات جديدة لجنود إسرائيليين أشارت إلى إطلاق نار على مدنيين. واعتبرت عشر منظمات - بينها بتسيلم وجمعية الحقوق المدنية - في بيانات لها أن قرار المدعي العام العسكري بفتح تحقيقين في استشهاد مدنيين فلسطينيين لا يوفر الضمانات بالموضوعية اللازمة. وفي رسالة موجهة إلى مدعي عام الدولة مناحيم مزوز ، قالت إن "رفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يشكل انتهاكا للمسئوليات الإسرائيلية حيال القانون الدولي". وقالت ساريت ميكايلي الناطقة باسم بتسيلم يوم الجمعة إن "عدم اتخاذ قرار بفتح تحقيق إلا بعد ثلاثة أسابيع من إبلاغ القضاء بالوقائع وبعد نشرها في الصحافة مباشرة يخلف شكوكا حول الرغبة في ملاحقة المسئولين". من جهتها اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يوم الجمعة أن الجيش "أدرك هذا الأمر في وقت متأخر جدا". وبحسب شهادات لجنود شاركوا في المعارك ، فإن جنودا إسرائيليين قتلوا مدنيين فلسطينيين عزل خلال العدوان على قطاع غزة في نهاية ديسمبر ومنتصف يناير الماضيين. وبين الشهادات التي نقلتها كذلك صحيفة "هآرتس" والإذاعة العامة وإذاعة الجيش ، قصة امرأة فلسطينية استشهدت مع ولديها برصاص قناص إسرائيلي لأنها ضلت طريقها بعد خروجها من منزلها. كذلك أفاد الجنود بقتل مسنة فلسطينية كانت تسير على بعد مائة متر من منزلها ، وأشارت شهادات أخرى إلى تجاوزات وعمليات تخريب وتدمير منازل. ونشر هؤلاء الجنود المتخرجون من كلية إسحق رابين الحربية رواياتهم عن الأحداث في النشرة الإخبارية الصادرة عن هذه المؤسسة. وعلق داني زامير مدير الكلية في تصريح للإذاعة العامة على ذلك قائلا : "إنها شهادات قاسية جدا حول إطلاق نار غير مبرر استهدف مدنيين وتدمير ممتلكات بما يعكس أجواء يظن فيها الفرد أن في إمكانه استخدام القوة من دون أي رادع ضد الفلسطينيين". وزعم الجيش الإسرائيلي في باديء الأمر أنه ليس على علم بالوقائع التي تم سردها ، ثم أعلن بعد ذلك أنه سيتم فتح تحقيق. وكان العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة ضد حركة حماس المسيطرة عليه قد أوقع أكثر من 1300 شهيد وخمسة آلاف جريح فلسطيني وفق حصيلة من الأجهزة الطبية الفلسطينية ، وكان من بين الشهداء 437 طفلا عمرهم أقل من 16 عاما ، و110 نساء و123 مسنا ، فضلا عن 14 طبيبا وأربعة صحفيين. ومن الجانب الإسرائيلي ، قتل عشرة عسكريين وثلاثة مدنيين فقط بحسب الأرقام الرسمية.
