قال رجل الأعمال يحيى الكومى إنه اختار خلود العنزى لشراء فيللاته الخمس دون رجال الأعمال الآخرين، الذين تقدموا للشراء بسبب عرضها شراء الفيللات جميعها مرة وبأموال سائلة. وأضاف فى حديث ل«الشروق»: عرضت الفيللات ب75مليون جنيه فى ذلك الوقت وبعدها انخفضت الأسعار بسبب الأزمة العالمية وقد طلب منى بعض المشترين شراء فيللا واحدة لكنى رفضت بيع كل فيللا على حدة وعندما عرضت العنزى شراء الفيللات رغم أنها قدمت سعرا أقل من القيمة الحقيقية للأسعار وافقت على التفاوض معها. وقال: «تفاوضت على السعر حتى وصل إلى 50 مليون جنيه، واعتبرت أن هذا سعر جيد فى الأزمة المالية التى نعيشها وأى رجل أعمال غيرى كان سيوافق بسرعة، وذلك لأن الأموال القريبة أفضل بكثير من الأموال، التى تدفع على دفعات وبشيكات مؤجلة ولهذا قررت البيع لها دون غيرها. وحول التنازل عن الفيللات أمام موظف البنك أضاف الكومى: ذهبت إلى بنك الإسكان والتعمير فى مارينا وقدمت له إقرارا موقعا منى بالتنازل عن الفيللات باعتبار أننى حصلت على الأموال، وهو اعتراف ضمنى بذلك وفقا للأعراف التجارية، وكان مكتوبا فى الإقرار أننى استلمت الأموال بعد توقيع عقود البيع لها فى حين أننى لم أوقع على عقود البيع للفيللات ولم أثبت أننى لم أوقع العقود أمام الموظف، فالأمر لا يحتاج لموظف البنك أن يسالنى عما إذا حصلت على قيمة الفيللات من عدمه طالما أننى قدمت له إقرارا بالتنازل عن الفيللات. وقال الكومى: تعرضت إلى طرق احتيالية عندما قررت أنها أميرة وتتمتع بمميزات الأمراء ويلتف حولها البودى جاردات والسكرتيرات بالإضافة إلى أنها تتفاخر بأنها طليقة الوليد بن طلال وتمتلك أموالا طائلة فى السعودية وعقارات وأنها جاءت إلى مصر للاستثمار العقارى وأن جلوسها فى أكبر فنادق فى مصر يؤكد أنها سيدة أعمال وال50 مليونا مبلغ سهل بالنسبة لها، وأعتقدت أن الأمر سوف ينتهى وأحصل على أموالى بسرعة. وأشار إلى أن خلود العنزى لم تثبت للنيابة أنها سلمت له أى أموال نهائيا ولا يوجد شهود لواقعة التسلم وكل من أحضرتهم للنيابة «أقوالهم متضاربة وفى صالحى وهو ما سوف تثبته التحقيقات فى الأيام المقبلة». وعن عدم لجوئه إلى الحلول الودية قبل تحرير محضر السرقة والنصب قال الكومى: تأكدت أننى وقعت فى الفخ وتعرضت لعملية نصب كبيرة حيث كانت عندى فى الفيللا الخاصة بى فى الشيخ زايد يوم الجمعة، وعندما سألتها عن الأموال قالت إنها سوف تذهب إلى البنك وتسلمها لى يوم الأحد فأجريت اتصالا هاتفيا بها يوم السبت، لكنها رفضت الرد على هاتفى وبعد ذلك شعرت بالقلق وجاءت خادمتى لتؤكد لى اختفاء حقيبتى سفر الأولى كبيرة الحجم بها بعض ملابسى والأخرى بها صندوق للمجوهرات الخاصة بى العائلة، وهى عبارة عن ساعات الماظ ومقتنيات خاصة بأسرتى وقت وضعت الصندوق الخاص بالمجوهرات داخل الحقيبة حتى لا يعرف أحد أنها مجوهرات ولكنها اختفت مع خروجها من الفيللا، وفى الصبح، وبالتحديد يوم الأحد أجريت عدة اتصالات بها ولكنها لم ترد بعد طوال النهار وفى صباح الاثنين ذهبت إلىّ وفور دخولى إلى الشقة سبتنى بألفاظ نابيه وتغير أسلوبها تماما وطردتنى واتهمتنى بالنصب وطلبت من البودى جارد أن يخرجنى من شقتها فورا فخرجت مذهولا لما حدث معى وأسرعت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر لها لإثبات حقى وطلبت من المباحث أن يذهبوا إلى شقتها للحصول على المجوهرات وإثبات عملية السرقة، ولكن للأسف الشديد رفض الضابط بحجة أن الأمر يتطلب إذن نيابة بالتفتيش ولا أعلم لماذا لم يصدر إذن بالتفتيش والبحث عن المجوهرات إلى الآن؟ وأضاف الكومى: أما عن ادعائها أمام النيابة بأننى تزوجتها كما قيل، فهذا الزواج لم يتم فعلا وهى قصة مختلقة منها ولم يحدث أننى حضرت إلى شقتها وجلست مع الشيخ حسن صالح الذى ادعى أنه قرأ القرآن ليبارك الزواج كما قيل وهذا الرجل لم أشاهده نهائيا ولم تتم إجراءات الزواج. وتساءل: «وهل هناك امرأة عاقلة تتزوج بهذه الطريقة الشفوية وإن تسلم نفسها لرجل بهذه الطريقة، فهذا الأمر عارٍ تماما عن الصحة». أما عن حل المشكلة وديا فقال الكومى إن الأمر تحت النقاش والحل الودى أفضل لى بدلا من التحقيقات وإطالة التقاضى وأريد كل مستحقاتى بداية من المسروقات، التى حصلت عليها العنزى من القصر الخاص بى ومبلغ ال50 مليونا، حيث إننى لم أتقاض أى مبالغ نهائيا من العنزى مقابل الفيللات.
