كثفت مباحث الجيزة وأكتوبر تحرياتهما حول واقعة رجل الأعمال يحيى الكومى وخلود العنزى مطلقة الأمير وليد بن طلال لكشف صحة أقوال الطرفين ووقائع البيع والشراء التى تمت بينهما والزواج العرفى، وتردد الأميرة على قصر الكومى بالطريق الصحراوى بالشيخ زايد وواقعة السرقة التى اتهمها بها. يذكر أن النيابة خلت سبيل خلود أمس وتحفظت على جواز سفرها وهاتفها المحمول. تم إعداد فريق بحث بإشراف اللواء أسامة المراسى، مدير أمن أكتوبر، واللواء محسن حفظى، مدير أمن الجيزة، وكشفت تحريات المباحث الأولية أن هناك علاقة حميمية بين الطرفين وأنها كانت تتردد عليه فى القصر بمدينه الشيخ زايد ومخدومها وأنه منذ أسبوع وقع بينهما خلاف شديد قام على إثره الكومى بتحرير محضر فى قسم الشيخ زايد يتهمها بالسرقة والنصب وطلب من المباحث القبض عليها وتفتيش شقتها لوجود المسروقات لديها وقد حدد كل المسروقات وصفا وتفصيلا وقرر فى بلاغه أنها كانت فى استضافته بفيللته ودخلت جميع غرف القصر وقامت بجمع المجوهرات فى حقيبتين سفر وخرجت من القصر إلى شقتها. وتبين من تحريات المباحث أن الكومى كان يتردد عليها كثيرا فى شقتها بالدقى وأنه فى آخر مرة نشبت بينهما مشادة كلامية شهدها رجال الأمن بالعقار الذى تقطن فيه الأميرة وتراشق الطرفان بالألفاظ النابية دون أن يضربها نهائيا وتركها وحرر محضرا آخر ضدها فى قسم الجيزة أثبت فيه سبها وقذفها له أمام العمال ورجال أمن العقار. وجارٍ سؤال موظفى بنك الإسكان والتعمير الإسكندرية لبيان حقيقة العقود وعمليات بيع الفيللات وتوقيع الكومى على عقود البيع، ومن جانب آخر تقوم النيابة حاليا بتفريغ الرسائل الإلكترونية من على جهاز المحمول الخاص بها وبيان حقيقة المعاملات بينهما والمقابلات. وطلب أحمد الركيب، مدير النيابة الكلية لجنوب الجيزة من شركة المحمول بيانا بالاتصالات التى أجرتها الأميرة مع الكومى خلال الأربعة أشهر الماضية ومواعيدها والمدة المقررة فيها ومطابقتها على الوقائع التى حددها كل منهما.
