رفعت سيدة تدعى فرجينيا جوفري دعوى قضائية ضد الأمير البريطاني أندرو، يوم الإثنين في مدينة منهاتن بولاية نيويوركالأمريكية، متهمة إياه بارتكاب جريمة اعتداء جنسي بحقها عندما كانت دون السن القانونية. وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، زعمت فيرجينيا روبرتس جوفري في الدعوى أنها عانت من "إيقاع عاطفي متعمد" في أعقاب جرسمة الاغتصاب. تم رفع الدعوى في المنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك قبل أيام فقط من تاريخ انتهاء صلاحية قانون ولاية نيويورك الذي يسمح للضحايا المزعومين بالاعتداء الجنسي بتقديم دعاوى مدنية، قد تكون محظورة بموجب قوانين التقادم. وقالت متحدثة باسم الأمير أندرو إنه لم يكن لديها تعليق، عندما طُلب منها الرد على دعوى فرجينيا المدنية، التي قالت فيها إن الأمير أندرو اعتدى عليها برفقة عدد من الأصدقاء التابعين لما اسمته ب "ممول الاستغلال الجنسي للأطفال". وتسعى فرجينيا عبر الدعوى القضائية للحصول على تعويضات غير محددة، بالإضافة لتوقيع عقوبات ضد الأمير أندرو، الذي نفى جميع مزاعم ارتكاب مخالفات. وقالت فرجينيا في الدعوى القضائية: "قبل عشرين عامًا، إن ثروة الأمير أندرو وسلطته ومنصبه وعلاقاته مكنته من الإساءة إلى طفلة خائفة وضعيفة مع عدم وجود أحد يحميها لقد مضى وقت طويل على محاسبته" بحسب قولها. * ماذا ينتظر الأمير أندرو؟ قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن الأمير أندرو ابن الملكة البريطانية إليزابيث، لا يتمتع بحصانة دبلوماسية ضد الدعوى القضائية التي رفعتها فيرجينيا روبرتس، وربما لن تطأ قدمه أمريكا مرة أخرى خوفًا من إحالته إلى المحاكمة. وعلى الرغم من ذلك إلا أن الصحيفة نقلت عن خبراء قانونيون قولهم عدم إمكانية تسليم الأمير أندرو للمحاكمة في قضية مدنية أمريكية جديدة،موضحين أن الأمير أندرو لن يتمكن من الاعتماد على الحصانة الدبلوماسية، لأنها تنطبق فقط على الملكة وأسرتها المباشرة. لكن في نفس الوقت قال خبراء قانونيون إنه لا يمكن إجبار الأمير على الحضور، لأنه لا يمكن تسليم مواطني المملكة المتحدة لدول أخرى في قضايا مدنية ولا يمكن للمحكمة إجبار الأمير أندرو على الإدلاء بشهادته ما لم يكن موجودًا على الأراضي الأمريكية. مع ذلك، حتى لو لم يحضر الأمير أندرو إلى المحكمة الأمريكية، يقول خبراء قانونيون إن المحامين سيكونون قادرين على المضي قدمًا في القضية في غيابه، ويقولون إنه لا يزال من الممكن إجباره على دفع تعويضات إذا خسر القضية. وادعى خبراء ملكيون أن القضية قد تفسد أي خطط لعودة الأمير أندرو إلى الخطوط الأمامية في المهام الملكية، فيما يصر الأمير أندرو مرارًا وتكرارا على نفي وجود أية علاقة جنسية مع روبرتس.
