رجح خبراء أمنيون أن يستمر مسلسل سقوط الشهداء من ضباط الشرطة عام 2010 تماما كما حدث عام 2009 نظرا لأن وزارة الداخلية تحاسبهم وتعاقبهم لأى تصرف قد يتخذه الضباط فى الميدان بهدف الدفاع عن أنفسهم. اللواء سعيد كامل، المسئول السابق بوزارة الداخلية، رأى أن ضباط الشرطة قتلوا لأن وزارة الداخلية تزرع فى داخلهم الخوف والتعامل بتردد أثناء المداهمات، فلا يسمح للضابط بإطلاق الرصاص إلا فى حالة الدفاع عن النفس.. وما يضمن له أن الطلقات التى يطلقها عليه المتهم ستتركه حيا ليدافع عن نفسه بعد ذلك؟... وما حدث مع ضابط المسطحات المائية الذى قتل بالبدرشين يؤكد ذلك، حيث إن المتهمين بادروا بإطلاق الرصاص وكانت أول رصاصة فى رأس الضابط وأردته قتيلا، والكارثة أن القوة ترددت فى إطلاق النار على المتهمين حتى لاذوا بالفرار قبل أن يتم القبض عليهم فى اليوم التالى. وقال مصدر بوزارة الداخلية إن القوانين الصارمة فى مسألة إطلاق الرصاص تجعل الضباط ضحية لطلقات معتادى الإجرام لدرجة أن بعض الضباط غير مسموح لهم إطلاق النار من سلاحهم وحينما يفعلون ذلك يخضعون لتحقيقات صعبة وقد تتم مجازاتهم، ومؤخرا بدأ الضباط يلجأون إلى التحايل على هذا الأمر بأن يطلقوا الرصاص من سلاح المجندين المرافقين لهم، وفى الغالب لا يكونون مدربين على تلك الأسلحة الأقل كفاءة ومن ثم يفشلون فى مبادلة المتهمين إطلاق الرصاص، وهذا ما حدث مع مدير مباحث السويس اللواء إبراهيم عبد المعبود الذى أخذ سلاح أحد عساكر قسم عتاقة لاستخدامه فى مداهمة مقر وجود المرشدى، وفشل فى تبادل إطلاق النار، وأردته رصاصات المجرم شهيدا، وأثبتت تحقيقات النيابة ذلك. أما اللواء حمدى عبد الكريم مساعد أول وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، فقال إن دماء رجال الشرطة تسيل دفاعا عن الوطن، وعلى مر التاريخ المصرى هناك الكثير من ضباط الشرطة ورجالها استشهدوا على يد مجرمين، ولكن تزايد تطاول المجرمين مؤخرا بسبب ما تروجه وسائل الإعلام وأفلام السينما من صور عن رجال الأمن أفقدتهم هيبتهم وجعلت الناس لا تثق فى دورهم، فى حين أن ضابط الشرطة يذهب إلى المهمة حاملا روحه على يديه دفاعا عن الناس، كما أن الغريب أن نجد وسائل الإعلام وأفلام السينما تظهر بطولة المجرمين وتجار المخدرات فى مقابل التشكيك فى دور رجال الأمن الذين هم درع أمان المواطن والوطن، وكأن الأفلام أصبحت فى خدمة تجار المخدرات وليس المجتمع. وبينما ألقى اللواء صلاح سلامة رئيس مباحث أمن الدولة سابقا الضوء على أسباب بقاء المجرمين طلقاء بعيدا عن يد العدالة لتحدث بينهم وبين الشرطة اشتباكات يذهب ضحيتها الضباط وينعدم الأمن فى المجتمع، قائلا: إن ضابط الشرطة حينما يلقى القبض على متهم يكتب الضابط محضر باسمه ويصبح هو الشاهد الوحيد فيه وهو القائم بالضبط ليحصل على مكافآت وأوسمة، ولكن ينسى أنه بذلك يخسر نجاح قضيته أمام القضاء، حيث يكون هو الشاهد الوحيد أمام القاضى، ويشعر القاضى أن الضابط لفق القضية للمتهم لأى سبب ما خاصة أنه لا يوجد شهود آخرين معه، ويتحجج الضابط بأنه نسى أسماء أفراد القوة التى رافقته فى عملية الضبط، فيحكم القاضى بالبراءة لعدم كفاية الأدلة رغم أن المتهم مدان. ومن جانبه علق مصدر قضائى على الأمر قائلا إن قانون العقوبات المصرى به الكثير من السقطات التى تتسبب فى اتساع بؤر الإجرام وتسيل المزيد من دماء ضباط الشرطة، فكيف يسمح لمجرم سبق ضبطه فى أكثر من 20 قضية متنوعة أن يترك طليقا أو يقضى عقوبة ويخرج من السجن ليضرب بالقانون عرض الحائط ويشعر أنه لا يوجد رادع قوى له ويستسهل الجريمة، بينما مثلا فى قوانين الدول الغربية مثل الولاياتالمتحدة نجد أن القانون يعاقب من يقدم على الجريمة الثالثة بالسجن مدى الحياة دون الأمل فى الخروج مرة أخرى.
