تداولات يومية ضعيفة، وخسائر للأسهم والمؤشرات، هى حصيلة السوق فى الأسبوع الماضى، نتيجة انخفاض تعاملات المستثمرين الأجانب الذين يستعدون لإجازات أعياد الميلاد، وتراجع إقبال الأفراد من المصريين، مع ترقبهم لكيفية تنفيذ إدارة البورصة لقواعد القيد والشطب على الشركات المقيدة، والتى تشترط ألا تقل نسبة الأسهم المتداولة للشركة عن 5% من رأسمالها، خاصة أن الإدارة كانت قد ألزمت الشركات بتوفيق أوضاعها وفقا لتلك القواعد حتى نهاية العام. وتراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.5% خلال الأسبوع، وأغلق عند 6380.44 نقطة، كما فقد مؤشر EGX70 نحو 1.95% من قيمته. ويقول محمد فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال كابيتال للأوراق المالية، إن السوق تشهد فى الفترة التى تسبق أعياد الميلاد تواجدا محدودا للمستثمرين من الأجانب ومن المؤسسات التى تستعد لإتمام ميزانيات العام. إلا أن العامل الأهم الذى يؤثر سلبا على السوق وحجم التعاملات اليومية، خاصة من قبل المستثمرين الأفراد مؤخرا، والذى دار حول 600 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، هو عدم التأكد من الموقف الذى ستتخذه إدارة البورصة مع الشركات المقيدة التى تقل نسبة أسهمها المتداولة عن 5%، فقد قسمتهم إلى خمس فئات، منها الشركات التى أعلمت البورصة أنها ستوفق أوضاعها لكنها لم تتخذ أى إجراء، ومنها التى قامت ببعض الخطوات فى هذا الصدد، وتنتمى الشركات التى قررت شطب نفسها اختياريا إلى الفريق الثالث، «إلا أن إدارة البورصة لم تحدد كيف ستتعامل مع كل فئة» حسب تعبير فؤاد. ودفع هذا السبب السوق إلى الانخفاض وعدم التأثر إيجابا بارتفاع الأسواق العالمية طوال الأسبوع تقريبا، وقال فؤاد «نحن نخشى أن تواجه السوق مزيدا من الانخفاض إذا تحركت الأسواق العالمية نحو الهبوط فى إطار الحركات التصحيحية التى تحدث كل فترة». وكان سهم أوراسكوم تيليكوم من أهم الخاسرين خلال الأسبوع الماضى، حيث استمرت تبعات موافقة هيئة الرقابة المالية غير المصرفية على عرض الشراء الرابع من شركة فرانس تيليكوم لأسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم. ورغم إعلان أوراسكوم عن عدم وجود نية لبيع حصتها التى حددتها هيئة التحكيم الدولى بجنيف ب273 جنيها، وتقدمها بتظلم إلى الهيئة من قرار قبول عرض الشركة الفرنسية، إلا أن السهم واصل تراجعه وخسر فى مجمل الأسبوع 6.15%، ووصل إلى 26.05 جنيه. وأرجع فؤاد ذلك إلى التقييم السلبى لعدد من المحللين للشركة مؤخرا، على أساس أن فرص النمو فيها أصبحت محدودة للغاية، كما تواجه استثماراتها مشكلات فى الجزائر ومصر، حيث تعانى فى الأولى من مشاكل مع مصلحة الضرائب، التى قدرت ضريبة كبيرة عليها (تبلغ 596 مليون دولار)، كما أصبحت مهددة فى الثانية بفقد سيطرتها على موبينيل والتى تعد أهم شركاتها التى تدر عليها أكبر حصة من الإيرادات. وأعلنت أوراسكوم فى نهاية الأسبوع الماضى أنها حصلت على موافقة معظم دائنيها على تأجيل سداد قرض، حتى تتمكن من دفع جزء من الضرائب فى الجزائر، كى تتمكن من الطعن على قرار المصلحة الأخير، والذى ترى أنه تم اتخاذه على أساس معلومات خطأ. ومن جهة موبينيل، وضع السعر الذى حددته فرانس تيليكوم للسهم ب245 جنيها، سقفا لتحركات السهم فى السوق كما قال فؤاد، وأضاف «إذا اشترى المستثمر السهم بسعر أكبر من 240 جنيها لن يكون مجديا عند البيع لفرانس تيليكوم» حسب تعبيره. وارتفع السهم بنسبة 0.47% فقط خلال الأسبوع ووصل إلى 239.2 جنيه. وتراجع سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 2.33%، ووصل إلى 56.01 جنيه، وكانت معظم الخسائر فى منتصف تعاملات الأسبوع، على خلفية إعلان مجموعة ريبلوود الأمريكية بيع حصتها المتبقية فيه ونسبتها 4.7% بنحو 139 مليون دولار (كانت المجموعة قد باعت 9.3% من حصتها فى البنك إلى شركة أكتيس للاستثمار فى يوليوالماضى). ويرى فؤاد أن الصفقة سوف تصب فى صالح سهم البنك فى المستقبل القريب، لان ريبلوود باعت إلى صناديق استثمار بسعر مرتفع (10 دولارات للسهم)، مما يعنى أنها لن تخرج منه إلا إذا صعد السهم بنسبة معقولة. كما واصل سهم مجموعة القلعة للاستشارات المالية تراجعه وفقد 4.83%، ووصل إلى 8.27 جنيه، وقال فؤاد إن تراجع السهم منذ اليوم التالى لتداوله رغم الصعود غير المسبوق الذى شهده فى أول يوم (ارتفع من 7 جنيه إلى 13 جنيه)، يثير كثيرا من علامات الاستفهام ولا يستطيع أحد فى السوق الحصول على إجابة مقنعة له حتى الآن. ولفت سهم العز لحديد التسليح الانتباه فى أدائه، كما قال فؤاد، حيث كان من الأسهم القليلة التى خالفت اتجاه السوق وصعدت بنسبة 4.65%، ووصل إلى 17.55 جنيه، وأشار إلى أن بعض المحللين حددوا القيمة العادلة للسهم بنحو 22 جنيها، «وهو ما قد يكون سببا لارتفاع سعره» تبعا لفؤاد.
