قضت محكمة ألمانية بأن عمليتي ترحيل زعيم العشيرة إبراهيم ميري في يوليو ونوفمبر عام 2019 من ألمانيا إلى لبنان كانتا غير قانونيتين. وقضت المحكمة الإدارية في بريمن اليوم الاثنين بذلك بعدما تقدم ميري، الذي يعيش في بيروت حاليا، بدعوى أمامها. ومع ذلك، لا يُسمح للمدعي بدخول ألمانيا لأن حظر الدخول والإقامة الساري ضده لمدة 7 سنوات يعتبر قانونيا. وبحسب الحكم، لا تزال المحكمة تعتقد أن ميري يشكل تهديدا على الأمن العام في ألمانيا. ويمكن استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وتعتبر السلطات الترحيل الذي تم عام 2019 قانونيا، وتشير إلى أن المدعي مُلزم بمغادرة البلاد قبل 33 عاما. وبحسب بيانات السلطات، لا يزال المدعي يشكل خطرا على الأمن العام والنظام في ألمانيا بدرجة كافية من الاحتمال. وطالبت شريكة حياة المدعي، البالغة من العمر 34 عاما، والتي أنجبت منه ابنة عمرها 19 شهرا وابنا يبلغ من العمر 13 عاما، في شهادتها بحصول ميري على فرصة أخرى حتى يتمكن من إظهار أنه لم يعد مجرما. وقالت أخصائية الفنادق، إنه ليس هناك علاقة لها بعائلة ميري، مضيفة أنها ليست لبنانية، وتابعت: "من الصعب جدا على الأطفال ألا يكون والدهم موجودا". وأدين ميري، الذي كان يبلغ من العمر 46 عاما عندما وقت ترحيله ويقيم حاليا في لبنان، 19 مرة في ألمانيا خلال الفترة من عام 1989 حتى عام 2014، بتهم من بينها السرقة والسطو الخطير وتداول بضائع مسروقة والاختلاس والاتجار في المخدرات.
