أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2021 والخاص بتغيير مسمى غرفة المنشآت السياحية وتعديله ليصبح "غرفة المنشآت والمطاعم السياحية". وأكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تصريحات صحفية، أن هذا التعديل كان أحد مطالب الغرفة لوزارة السياحة، منذ فترة طويلة، حتى استجاب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، للمطلب بتغيير المسمى بها، والذي يؤكد فيه هدفه الأساسي على أن المطاعم التابعة للغرفة تُعد منشآة سياحية خاضعة لكل أحكام القوانين واللوائح السياحية، وخاصة للقانون رقم 85 لسنة 1968، بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، واللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية. وأشاد المصري، بقرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، معرباً عن شكره للقطاعات التابعة للوزارة، والتي ساندت الغرفة في مطلبها لقناعتها بأهمية إبراز المطاعم كمنشآة سياحية وفقاً للتعديل الجديد، إلى جانب ما تشهده صناعة السياحة من تطورات في قطاع الأغذية والمشروبات والطعام الأمن والصحي، وفتح الباب أمام الاستثمار فى مجال المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية خاصة فيما يطلق عليها المطاعم الموسمية "بالمصايف"، والمطاعم ذات الأماكن الخاصة مثل المولات التجارية. وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن تعديل مسمى الغرفة يواكب المتغيرات والتعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على ضوابط المحال السياحية، سيساهم في دفع جهود الغرفة نحو إدخال المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحياً إلى مظلة الاقتصاد الرسمي ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية. وتابع:" نهدف من خلال هذا التعديل الحد من الكيانات غير المرخص لها بالعمل في السياحة، وفي ظل ما أقره قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي استثني في مادته الأولى المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من تطبيق هذا القانون عليهم باعتبار المحلات والمطاعم والمنشآت السياحية والفندقية المرخصة، والتابعة لوزارة السياحة ذات طبيعة خاصة، ولا ينطبق عليها قانون المحال العامة.
