قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة الاستثمارية للعام 2021\ 2022 تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4% نظراً لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021، نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة المشروعات القومية، بالإضافة إلي استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامي ثقة المُؤسسات الدوليّة في الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، الخطة الاستثمارية للعام 2021\ 2022 بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ. وأوضحت الوزيرة، أن القسم الثالث من الخطة يستعرض الصورة الكلية للتوازن الاقتصادي على فرضيّة التعافي من جائحة كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية عام 2021. وأشارت إلى أنه يتوقّع عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجية، مع عرض تباين معدلات نمو القطاعات بحسب درجة مرونتها واستجابتها لمبادرات "التحفيز"، بالإضافة إلى استعراض حجم الموارد الكلية المتوقع توفرها واستخداماتها في عام الخطة، وتقديرات الناتج والإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي ومُعدّلاته. وتابعت أن التوزيع القطاعي للإنتاج المقدر لعام الخطة يوضح أن القطاعات سريعة النمو تضُم المطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية. وفيما يتعلق بالمساهمات النسبية لكل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أوضحت السعيد، أنه من المتوقع أن يساهم القطاع الخاص بنحو 68% من الإنتاج المحلي الإجمالي في عام 2021\ 2022، مع ارتفاع المُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية، والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85% و100%. ويبرُز دور الاستثمارات العامة في المرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.
