نمتلك أصولا بقيمة 2 مليار جنيه.. ونسعى للاندماج مع المجموعة المصرية العقارية شراكة بين «تارجت» و«المصرية العقارية» فى الأصول والسيولة ونسعى للتعاقد على أراضٍ جديدة تتفاوض شركة تارجت للاستثمار العقارى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتعاقد على شراء 200 فدان بمدينة 15 مايو، تبعا لتصريحات عبداللطيف محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة. اضاف محجوب فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» إن الأرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه ستخصص لاقامة مشروع عمرانى متكامل لصالح المجموعة المصرية العقارية وذلك لاقامة مشروع عمرانى متكامل. تابع: المفاوضات بين الشركة والهيئة وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن شركة تارجت ستتعاقد على قطعة الأرض بينما تتولى المجموعة المصرية العقارية عملية التطوير. «تسعى شركة تارجت للاستثمار العقارى إلى الاندماج والاستحواذ على المجموعة المصرية العقارية التى تساهم فيها حاليا بحصة 33%» قال محجوب. أضاف أن «تارجت» تمتلك اصول عقارية بقيمة 2 مليار جنيه، حيث قامت الشركة بتطوير 50 الف متر مربع مشاريع تجارية ومتعددة الاستخدامات. وأشار محجوب إلى وجود شراكة بين تارجت والمجموعة المصرية العقارية، من حيث الاصول والسيولة، والتى تهدف إلى نمو حجم اعمال «المصرية العقارية» والتوسع فى محفظة الاراضى المملوكة لها. ويضم هيكل مساهمى «المصرية العقارية» مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، البنك الأهلى المصرى وبنك قناة السويس، بخلاف شركة تارجت وعائلة عبداللطيف محجوب. وتمتلك «تارجت» محفظة استثمارية متنوعة فى شركات مدرجة بالبورصة المصرية، تصل قيمتها لنحو 750 مليون جنيه، موزعة على «دايس» للملابس الجاهزة، و«المجموعة المصرية»، و«الاسماعيلية للتطوير العقاري»، و«غاز مصر»، وحصة ضئيلة فى الرواد للاستثمار السياحى. وعن امكانية دخول الشركة فى مجال الصناديق العقارية، قال محجوب إن هذه النوعية من الصناديق لم تنجح فى السوق المصرية على الرغم من الفرص الكبيرة التى يتميز بها، موضحا أن نجاح الصناديق العقارية فى مصر يتطلب توفير العديد من التسهيلات فى التراخيص والقواعد الادارية، والاعفاء الضريبى بالاضافة إلى مزايا لوجيستية لصندوق يدعم المستثمرين والاستثمار. وقالت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، فى 25 مايو الجارى إن شركة تارجيت للاستثمار العقارى والتنمية والاستصلاح الزراعى والتنمية السياحية، رفعت حصتها فى رأسمال شركة المجموعة المصرية العقارية إلى 7.51 بالمائة، حيث اشترت 1.15 مليون سهم من المصرية العقارية لتصعد حصتها فى الشركة من 4.61 بالمائة إلى 7.51 بالمائة، وبلغت قيمة الصفقة مبلغ 41.93 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 36.17 جنيه للسهم. كانت لجنة قيد الأوراق المالية وافقت على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة المجموعة المصرية العقارية، من 2 جنيه مصرى للسهم إلى 0.20 جنيه مصرى للسهم، ليصبح رأسمال الشركة المصدر والمقيد البالغ 80 مليون جنيه مصرى موزعا على عدد 400 مليون سهم بدلا من 40 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد. يذكر أن «المصرية العقارية» حققت صافى ربح خلال 2020 بلغ 16.02 مليون جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 39.05 مليون جنيه خلال 2019. وتراجعت إيرادات الشركة خلال عام 2020 إلى 20.93 مليون جنيه، مقارنة ب79.48 مليون جنيه خلال عام 2019. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة صافى ربح بلغ 16.02 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقابل صافى ربح بلغ 39.05 مليون جنيه خلال العام السابق له.
