ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، اليوم الخميس، عبر تقنية زووم، الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، وذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2021. وقال سعفان، في كلمة ألقتها نيابه عن آمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، إن الاجتماع يأتي ونحن على أعتاب الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي نحتفل به في 12 يونيو من كل عام، خاصة في ظل إعلان الأممالمتحدة عام 2021 السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال، الأمر الذي يعتبر اعترافا من دول العالم أجمع بما تشكله هذه الظاهرة من خطورة بالغة، حيث تهدد طفل واحد من بين كل 10 أطفال على مستوى العالم، طبقا للإحصائيات والتقارير الدولية. وأكد أهمية مواجهة هذه الظاهرة من خلال إدراج الغاية السابعة من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على اتخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على العمل الإجباري لإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025، إضافة إلى المصادقة الشاملة على الاتفاقية رقم 182 التي تعكس إرادة والتزام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتقديم الحماية القانونية من أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاسترقاق والاستغلال الجنسي، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وغيرها من الأعمال غير المشروعة أو الخطرة التي تضر بصحة الأطفال أو أخلاقهم أو عافيتهم النفسية. وأوضح أن الحكومة تُولي اهتماماً بالغاً للحد من ظاهرة عمل الأطفال من خلال تضافر كل الجهود الوطنية والعمل على حماية ورعاية الأطفال عن طريق برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر، بالإضافة إلى توفير مناخ تشريعي ملائم يطبق الدستور المصرى، ويمتثل لكل الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تم التصديق عليها. ولفت إلى أنه تم إعداد مسودة لتعديل القرار 118 لسنة 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة. وأشارت إلى أن خلال العامين الماضيين تزايدت التحديات مع استمرار تداعيات فيروس كورونا وموجاتها المتلاحقة، الأمر الذي يعيق جهودنا الحثيثة مساعينا للحد من ظاهرة عمل الأطفال، فقد باتت تشكل تهديدًا واضحًا وخطرًا صريحًا على مصيرِ أطفالِنا حاضرِهِ ومُستقبلهِ، فبالرغم من تجريم عمل الأطفال من خلال القوانين والتشريعات الوطنية، إلا أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قد دفعت العديد من الأسر التي فقدت عملها ومصدر رزقها أو تعرضت لتخفيض الأجر إلى الزجّ بأطفالها لسوق العمل من أجل توفير قوتها اليومي. من جانبه، أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2021، والذي يأتي في يوم 12 يونيو من كل عام، يركز على الإجراءات المتخذة منذ إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا عام أنه "العام الدولي للقضاء على عمل الأطفال". وقال أوشلان إن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2021 يعد بمثابة فرصة لحث الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة- أصحاب أعمال- عمال) لاتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على عمل الأطفال لأنه العام الأول بعد التصديق العالمي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتزامن مع استمرار أزمة COVID-19 التي تهدد بتراجع سنوات من التقدم في معالجة قضية عمل الأطفال. وأشار إلى أن قائمة الأعمال المحظور بها عمل الأطفال تعتبر الأداة القانونية لمنع انخراط الأطفال في أسوأ أشكال العمل والتي تضم ما يقدر بنحو 73 مليون طفل حول العالم، تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا، وتمثل تلك الأعمال أعمال خطرة بحكم طبيعتها أو الظروف المحيطة لتنفيذها، وتشمل أعمال في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والتعدين والبناء والتصنيع.
