قادت تطورات صفقة موبينيل السوق للانتعاش خلال الأسبوع ليرتفع مؤشر البورصة الرئيسى بنسبة 4.6%، بعد تراجعه بنحو 3% فى الأسبوع السابق، ليغلق عند 6477.86 نقطة، كما دفعت حركة الشراء مؤشر الأسهم المتوسطة أيضا للصعود بنسبة 2.9%، ليغلق عند 666.92 نقطة. وكانت السوق بدأت تعاملات الأسبوع بعد أن وافقت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية على العرض الرابع الذى تقدمت به شركة فرانس تيليكوم لشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول (موبينيل)، عند سعر 245 جنيها للسهم، وهو ما أسفر عن زيادة الإقبال على شراء أسهم الاتصالات (موبينيل وأوراسكوم تليكوم والمصرية للاتصالات)، مما دفع مؤشر EGX 30 للارتفاع بنسبة 6.26%، فى أول أيام التداول. ويقول وليد أسامة، سمسار فى فاروس، إن الأداء الإيجابى للسوق جاء متأثرا باستمرار حركة الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جهة، وبحالة التفاؤل التى أضفتها أخبار الموافقة على عرض فرانس تليكوم لشراء أسهم موبينيل من جهة أخرى. وقد أحيت الأخبار الأخيرة الأمل فى حسم صفقة موبينيل التى صار مصيرها معلقا منذ صدور قرار التحكيم الدولى، فى النصف الأول من العام الحالى، لصالح فرانس تليكوم بشراء حصة اوراسكوم تليكوم فى شركة موبينيل القابضة، المالكة لموبينيل، والخلاف بين الشركتين حول تنفيذ هذا الحكم. وقد تقدمت الشركة الفرنسية منذ ذلك الحين بثلاث عروض لشراء كامل أسهم المصرية لخدمات المحمول، متضمنة الأسهم المطروحة للتداول الحر فى البورصة المصرية، إلا أنه تم رفضها لأن أسعارها لم تكن تحقق تكافؤ فرص بالنسبة لأصحاب هذه الأسهم. وقد تقدمت أوراسكوم تليكوم بتظلم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية فى منتصف الأسبوع، للاعتراض على قرار الأخيرة بقبول عرض الشركة الفرنسية، مستندة إلى أن قرار محكمة التحكيم الدولية، الخاص بحق فرانس تليكوم فى شراء 100% من أسهم موبينيل. كان مشروطا بمدة زمنية، تتمثل فى 30 يوما من صدور الحكم، لإتمام عملية البيع، وأن هذه المدة انقضت، بينما ترى الشركة الفرنسية أن حكم المحكمة ولم ينص صراحة على أن فرانس تليكوم لا يمكنها إتمام عملية البيع بعد فترة ال30 يوما. وجرت مفاوضات بين أوراسكوم وفرانس تليكوم خلال الأسبوع، ومن المتوقع أن تتواصل حتى يتم التوصل لتسوية بحسب ما ذكرته الشركتان. وقد أدت هذه التطورات على غموض فى موقف أوراسكوم تليكوم من تنفيذ صفقة بيع حصتها فى موبينيل، إلى شركة فرانس تليكوم الفرنسية، بالنسبة للمستثمرين فى السوق إلى الحد من مكاسب مؤشر EGX30 خلال الجلسات التالية، حيث ارتفع بنسبة 0.43%، فى ثانى أيام التداول، بعد صعوده 6% فى أولها، ثم اتجه للانخفاض بنسبة 1.9%، مع تزايد عمليات جنى الأرباح للاستفادة من زيادة أسعار الأسهم فى بداية الأسبوع. واستمر تذبذب السوق بين الصعود والهبوط حتى نهاية الجلسات، حيث حقق ارتفاعا طفيفا يوم الأربعاء 0.03% ليعاود الهبوط بنسبة 0.11% فى نهاية الأسبوع. ويوضح أسامة أن عروض البيع التى قدمها حملة أسهم التداول الحر وصلت إلى 480 ألف سهم من إجمالى 48 مليون سهم خلال ثلاثة أيام، موضحا أن بعضهم قد يفضل الاحتفاظ بالسهم، فضلا عن احتمال توقف الصفقة فى حالة قبول تظلم أوراسكوم. ورغم التذبذب فقد أنهت السوق الأسبوع بزيادة 4.6 % فى قيمة أسهمه، مدفوعا بقطاع الاتصالات، حيث سجل سهم موبينيل زيادة بنسبة 15.5% خلال الأسبوع، كما ارتفع سهم المصرية للاتصالات بنسبة 9%. ويوضح أسامة أن صناديق الاستثمار تملك نسبة من أسهم موبينيل، وإذا قامت ببيعها لفرانس تليكوم، فإن ستحتاج لأسهم بديلة تحفظ لمحافظها وجودها فى قطاع الاتصالات. أما أسهم أوراسكوم تليكوم فقد ارتفعت بشكل محدود مقارنة بشركات الاتصالات، حيث حققت 2.7% خلال الأسبوع، وهو ما فسره أسامة باستثمار تأثير المشاكل التى تعانيها الشركة، خاصة فى الجزائر، على الإقبال على سهمها. وقد أثر اتجاه الأجانب للشراء إلى ارتفاع الأسهم المفضلة لديهم، تبعا لأسامة، مثل أوراسكوم للإنشاء، الذى صعد بنسبة 2.5%، والبنك التجارى الدولى الذى ارتفع 3.46%. بينما سجل سهم بايونيرز صعودا وصل إلى 11.9% خلال الأسبوع، وهو ما يفسره أسامة بأن السعر الذى قدرته بلتون للسهم بايونيرز وصل إلى 11 جنيها، مقابل سعرها المتداول الذى يدور حول 6 جنيهات، وهو ما يعنى أن صفقة الاندماج وتبادل الأسهم المرتقبة بين الشركتين، بلتون وبايونيرز، سترفع من سهم الأخيرة فى السوق. ومن جهة أخرى استمر سهم شركة القلعة للاستشارات المالية فى الانخفاض حيث أغلق متراجعا 9% فى نهاية الأسبوع، حيث استمرت موجة جنى الأرباح عليه بعد طرحه فى الأسبوع قبل الماضى، للاستفادة من الفرق بين الأسعار المنخفضة التى اشتراه بها المستثمرون خارج المقصورة، 7 إلى 8 جنيهات، وبين السعر الذى بدأت به التداول، 13.8 جنيه، إلا أن أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، قد فسر استمرار تراجع السهم بأن المستثمرين «اشتروا السهم بأسعار تزيد بدرجة كبيرة على القيمة الإسمية للسهم، وان بعضهم يتجه لبيعه خوفا من انخفاض أسعاره بشكل أكبر». ومن الجدير بالذكر أن شركة طاقة عربية، ذراع مجموعة القلعة فى مجال توزيع الغاز ومشتقات البترول والكهرباء، قد تقدمت بطلب لإدراج أسهمها فى البورصة المصرية فى منتصف الأسبوع، وذلك لتمويل مشروعات توليد الطاقة عن طريق زيادة رأس مالها، ومن المنتظر أن توافق إدارة البورصة المصرية على طلب الإدراج خلال ثلاثة أسابيع. ومن جهة أخرى أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، زيادة رأس المال المرخص للشركة من 500 مليون جنيه إلى 2.800 مليار جنيه، على أن يظل رأس مال الشركة المصدر عند نفس المستوى البالغ 284.133 مليون جنيه، وفقا لبيان أرسلته الشركة لموقع البورصة المصرية. كما بدأت فى مطلع الأسبوع الماضى شركة أوراسكوم القابضة للتنمية التداول على أول شهادات إيداع مصرية فى البورصة المحلية، بعد أن حولت شهادات الإيداع المقومة بالفرنك السويسرى إلى شهادات مصرية مقومة بالجنيه المصرى.
