الصناعات المعدنية: المصانع تلهث لتأمين احتياجاتها من الخامات مع ارتفاع أسعارها والطلب ما زال محدودا قفزت أسعار منتجات الحديد والصلب فى السوق المحلية، بسبب الارتفاعات العالمية فى أسعار الخامات، ليتخطى طن الحديد مع الزيادات الجديدة حاجز ال14 ألف جنيه للمرة الأولى. يأتى ذلك بعد فترة طويلة من الاستقرار، حيث رفع منتجو الحديد الأسعار ثلاث مرات خلال 15 يوما فقط، منذ الأول من مايو الحالى بنحو 950 جنيها. وفى مطلع شهر مايو الجارى، أعلنت الشركات زيادة سعر الطن بنحو 150 جنيهًا، ليصل إلى 13800 جنيه، وهو الإعلان الذى تبعه زيادة أخرى بعد أيام تم إبلاغ التجار بها، بقيمة تراوحت بين 150 و300 جنيه، ليصل متوسط سعر الطن إلى 14100 جنيه، ورفعت الشركات الأسعار خلال تعاملات الأمس، بقيمة تتراوح بين 350 و400 جنيه، ليصل متوسط سعر طن حديد التسليح إلى 14600 جنيه تسليم المصنع. ورغم رفع الشركات المحلية سعر طن الحديد بما يتراوح بين 550 و750 جنيها، لكن سعر الطن وصل للمستهلك بزيادة تتجاوز الألف جنيه بعد ارتفاع تكاليف الشحن ومكاسب التجار. من جانبه قال طارق عبدالعظيم، أحد المنتجين شبه المتكاملين، والذى تعتمد صناعته على صهر الخردة، إن أسعار الخردة ارتفعت عالميا بمقدار 70 دولارا للطن خلال 3 أسابيع فقط وبالتحديد منذ الأسبوع الثالث من أبريل، لتصعد من 430 إلى 500 دولار، مضيفا أن كل طن حديد يحتاج 1.2 طن خردة، لتصبح الزيادة فى تكلفة الإنتاج 84 دولارا ما يعادل 1320 جنيها. ولفت عبدالعظيم، فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن المتاح محليا من الخردة لا يتعدى 10% من الاحتياجات الفعلية، موضحا أن صناعة الحديد تعتمد على الاستيراد بصورة كاملة، ومن ثم «أصبحنا لا نستطيع تسعير منتجاتنا بالتكاليف الحالية، لأن إحلال الإنتاج يكون بتكلفة أعلى وبصورة مستمرة»، مضيفا «نتعرض لتوقفات من وقت لآخر لعدم توفر الخردة، ومضطرون لزيادة الأسعار لمواكبة الزيادات فى التكلفة والاستمرار فى الإنتاج لتلبية احتياجات العملاء». ويؤكد أحد قيادات الصناعة المتكاملة، التى تبدأ عملياتها الإنتاجية من خام الحديد، أن أسعار الخام وصلت إلى مستويات لم تشهدها من قبل، نظرا للظروف عالمية التى تدفع لزيادة الطلب، مع قلة المعروض من مصادر التوريد الرئيسية فى أستراليا والبرازيل. وتابع أن الأسعار زادت منذ بداية العام الحالى، من 181 دولارا إلى 261 دولارا وبزيادة 80 دولارا فى طن الخام، والذى يستخدم منه 1.5 طن لإنتاج طن حديد تسليح، أى أن الزيادة فى التكلفة تصل إلى 120 دولارا لطن المنتج التام، وهو ما يمثل 1900 جنيه للطن. ولفت إلى أن 70% من الزيادة فى أسعار الخام حدثت منذ منتصف أبريل الماضى، وبالتالى فإن الزيادات السعرية التى حدثت فى الأسبوع الأول من مايو وقدرها 550 جنيها لا تغطى 30% من زيادات التكلفة الفعلية فى تلك الفترة. وشهدت أسواق الصلب العالمية، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ارتفاعات حادة فى الأسعار على خلفية زيادة الطلب بالتزامن مع عدة تطورات اقتصادية وعلى رأسها تسارع معدلات النمو الاقتصادى فى أوروبا وأمريكا، بعدما عانت تلك البلدان من انكماش وتراجع خلال أزمة كورونا العام الماضى فى أعقاب الإغلاق وتوقف الأنشطة الصناعية والتجارية. ويقول عضو رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن الأسعار لا تزال تزداد بصفة شبه يومية، وهو ما يضع الصناعة المحلية المعتمدة على الاستيراد أمام تحديات هائلة لمواكبة هذه القفزات المتتالية فى التكلفة، موضحا أن صناعة الصلب المصرية تعتمد بصورة شبه كلية على استيراد مدخلات إنتاجها من الأسواق العالمية وتحديدا خام الحديد والخردة والسبائك المعدنية. وتابع أن المصانع المحلية تلهث لتأمين احتياجاتها من الخامات فى ظل الارتفاعات المتكررة لأسعار الخامات مع ندرة المعروض، مشيرا إلى أن الطلب لا يزال محدودا حتى مع عودة تراخيص البناء، «حتى بعد عودتها فالمبانى يحتاج على الأقل إلى شهرين أو ثلاثة لاستخراج الترخيص، علما بأن الرخص الحالية لا تتعدى بناء 4 أدوار وهو ما يحول دون رجوع الطلب إلى مستوياته السابقة».
