أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس بفلسطين، أن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة لن يكون إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وفي مقدمتها عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وفقا للقرار 194، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأوضحت اللجنة، أن العالم يشهد الآن على أبشع عدوان عسكري إسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وبشكل خاص ما ينفذه من مجازر طالت الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وآخرها عائلة أبو حطب في قطاع غزة التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم، مشيرة إلى أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة هو امتداد لسياساته الإجرامية على امتداد سنوات احتلاله الطويلة لفلسطين. وأضافت اللجنة في بيان أصدره رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، اليوم السبت، بمناسبة مرور 73 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم كما يحدث الآن في غزة، وسرقة أراضيهم وممتلكاتهم وتهجيرهم من منازلهم كما يحدث في الشيخ جراح، والاعتداءات على مقدساتهم الإسلامية والمسيحية كما يحدث في المسجد الأقصى، هو استكمال لما بدأه عام 1948 بالاستيلاء على 78% من فلسطين، وتدمير 531 قرية ومدينة، تخللها ارتكاب أكثر من 80 مجزرة، وتهجير 950 ألف فلسطيني. وناشدت اللجنة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - المجتمع الدولي دولاً وشعوبًا ومؤسسات وكنائس، التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وتحقيق العدالة له، وعدم المساواة بين الضحية والجلاد، وفرض عقوبات على المعتدي الذي يصر على ارتكاب جرائمه التي تنتهك مواثيق حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة وميثاقها.
