استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة 2021/2022 لقطاعات الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، والزراعة، والموارد المائية والري، والصناعة وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022؛ العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) اليوم أمام مجلس النواب. وقالت السعيد، إنه بالنسبة لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، تتضمن الخطة استثمارات كلية قدرها حوالي 176 مليار جنيه لتنفيذ عديد من المبادرات والمشروعات، منها 50 مليار جنيه لأغراض التشييد والبناء، ونحو 21 مليار جنيه لمشروعات المياه، (بنسبة زيادة 67%)، ونحو 105 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي (بنسبة زيادة 260%). وأشارت إلى تخصيص نحو 121 مليار جنيه لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحة أن المشروعات المطروحة بالخطة تشمل توفير نحو 390 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان، وإتاحة 65 ألف قطعة أرض بالمدن الجديدة، وتطوير 3900 فدان من المناطق غير المخططة؛ تضم 273 ألف وحدة سكنية يستفيد منها حوالي 1.36 مليون مواطن، بالإضافة إلى مد أطوال شبكات مياه الشرب بنحو 250 كم، وزيادة طاقة مشروعات المياه بنحو 853 ألف متر مكعب/يوم من خلال تنفيذ 50 مشروعا للمياه لترتفع نسبة التغطية بمياه الشرب لنحو 99٪ على المستوى العام للجمهورية، فضلا عن إضافة 495 كم للشبكات القائمة، وزيادة طاقة مشروعات الصرف الصحي بنحو 3.2 مليون متر مكعب/ يوم من خلال تنفيذ 36 مشروعا للصرف الصحي. تابعت السعيد أنه من المستهدف تطوير شبكات الصرف الصحي بالقرى، من خلال تنفيذ نحو 440 مشروعا بالقرى، ومد الشبكات بنحو 1750 كم، ولترتفع بذلك نسبة التغطية إلى حوالي 68٪ على مستوى الجمهورية. وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة 21/2022 تولي أهمية بالغة لتطوير هذا القطاع، وقد أظهرت تداعيات جائحة فيروس كورونا مرونته في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات بسبب تقلص تدفق الواردات تأثرا بالجائحة، فضلا عن دوره في تنمية صادرات الدولة من خلال استغلال الفرص التصديرية – وخاصة من الخضر والفاكهة – التي أتاحتها الأزمة للنفاذ لأسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية. ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن برامج التوسع الأفقي تستهدف إضافة نحو 135 ألف فدان في خطة 21/2022، علاوة على 150 ألف فدان في نطاق مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالصحراء الغربية، وكذلك من المتوقع زيادة المساحة المحصولية لتبلغ 17.5 مليون فدان، مع تحسين إنتاجية المحاصيل الرئيسة، مثل بنجر السكر، وقصب السكر، والقمح، والموالح. وذكرت السعيد، أن الخطة توجه اهتماما مكثفا بنظام الزراعة التعاقدية كمنظومة تسويقية فاعلة لمحاصيل عدة، مثل القمح وبنجر السكر والبطاطس والموالح، وكذلك نظام الزراعة المحمية، حيث أنه من المستهدف التوسع في إنشاء الصوب الزراعية في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة، بإضافة 20 ألف صوبة خلال عام 21/2022. وحول قطاع الموارد المائية والري؛ أشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الحكومية للقطاع والبالغة نحو 21 مليار جنيه، بنسبة نمو 158٪، استهدفت تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، على رأسها مشروع تأهيل وتبطين الترع والمستهدف الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه بأطوال 7 آلاف كيلومتر بنهاية عام الخطة، وكذلك مشروع منظومة الري الحديث في الأراضي القديمة لرفع كفاءة نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية من 10٪ إلى 20٪. ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن استراتيجية تطوير قطاع الصناعة تتركز في تعميق التصنيع المحلي بالتوسع في إنتاج عديد من المدخلات الوسيطة، والربط مع سلاسل التوريد الدولية، وإنشاء مجموعة عريضة من المشروعات في إطار استراتيجية الإحلال محل الواردات، في قطاعات محددة، مع منح أولوية للصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، فضلا عن استكمال إنشاء (6) مجمعات صناعية لتوطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات، وطرح مليون متر مربع أراضي مرفقة وإتاحتها للمستثمرين، والتوجه نحو إقامة عناقيد صناعية متكاملة الخدمات في مجالات محددة للاستفادة من وفورات التخصص ومزايا التكامل، مثل العناقيد الصناعية في مجال الغزل والنسيج وتصنيع الأثاث الخشبي، علاوة على التوجه نحو تكثيف الاستثمار الصناعي في مجالات التصنيع صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية. وأشارت السعيد خلال بيانها إلى رصد استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان تتجاوز 47.5 مليار جنيه بنسبة نمو 205٪، في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية وفي ضوء حرص الدولة على النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وبما يحقق التغطية الشاملة لكافة المواطنين. ولفتت السعيد إلى أن خطة عام 21/2022 تتضمن العديد من المبادرات، تتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، والتي تعدت نسبة تنفيذها أكثر من 70%، وكذلك مبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وتستهدف إنشاء 20 مركزا لتجميع البلازما، وتم الانتهاء من ستة مراكز، ومستهدف تنفيذ المراكز المتبقية وعددها (14) في خطة عام 21/2022 بالإضافة إلى مركز إستراتيجي مركزي، وذلك بهدف الوصول في المرحلة الأخيرة إلى التصنيع الدوائي لواحدة من أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية الدوائية. وتابعت السعيد الحديث حول المبادرات ضمن خطة العام 2021/2022 والتي تضمنت زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، وزيادة عدد حضانات الأطفال بنسبة 10٪، فضلا عن تنفيذ أهداف مبادرة "صحة المرأة" بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة، وإتاحة حوالي 1 مليار جنيه لتعزيز قدرة المنشآت الصحية على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز في ضوء مواجهة فيروس كورونا، منها 23 مستشفى صدر، 42 مستشفى حميات، فضلا عن تطوير سبع مستشفيات نموذجية في سبع محافظات، وتجهيز 120 وحدة إحالة. كما أشارت السعيد إلى التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي للأدوية، بالتوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلي. وأكدت السعيد اهتمام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطن المصري لافته إلي مجموعة المبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية، وجاري تنفيذها بفاعلية والتي تتضمن مبادرة التأمين الصحي الشامل، والتي تطبق مرحلتها الأولى في ثمان محافظات بدءا بمحافظة بورسعيد، وعلى أن تعمم تباعا في باقي محافظات الجمهورية، وتهدف خطة 21/2022 استكمال تطوير 37 مستشفى في المحافظات الثمان، مع تطوير 30 وحدة رعاية أولية في خمس محافظات منها، إضافة إلي مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المواطنين وصحة المرأة والأطفال، ومنها مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة الاكتشاف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة بتوفير أجهزة قياس السمع في 2200 وحدة رعاية أساسية على مستوى كافة المحافظات. وفي إطار تعزيز دور المستشفيات الجامعية في الرعاية الصحية، أوضحت السعيد أن الخطة تتضمن العديد من المبادرات، منها زيادة معدلات التغطية بالمستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات، بزيادة عددها ليصل إلى 122 مستشفى، وبنسبة نمو 6٪.، فضلا عن البدء في ميكنة 115 مستشفى جامعي، وإنشاء سجل صحي إليكتروني لكافة المترددين. وفي مجال الخدمات التعليمية أشارت السعيد إلى ارتكاز خطة التنمية في تطويرها للمنظومة التعليمية والتي تم رصد استثمارات عامة لها تزيد عن 56 مليار جنيه على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، وتحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمي، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم. وتابعت السعيد أنه ارتكازا على تلك المحاور التنموية الثلاثة، تستهدف خطة التنمية لعام 21/2022 تحقيق عدد من المبادرات تتضمن استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، بما يتضمن توفير 600 ألف تابلت في عام الخطة، واستكمال منصات التعليم عن بعد، إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي في المناطق المحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمن 1156 فصل دراسي، إلى جانب إنشاء 3125 فصل متنقل تستوعب 141 ألف طالب لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة. وفي مجال خدمات التعليم الجامعي والبحث العلمي لفتت السعيد إلي تركيز الخطة على تنفيذ العديد من المبادرات، تتضمن ميكنة الاختبارات في 154 مركز اختبارات في كل الجامعات والكليات باعتمادات 1 مليار جنيه وتغطية كافة المحافظات بالجامعات الحكومية عام 21/22، باستكمال إنشاء 3 جامعات والبدء في تنفيذ جامعتين جديدتين، فضلا عن زيادة معدل التغطية بالجامعات الأهلية من 11% إلى 60% بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات التكنولوجية بنسبة 200% بإنشاء وتشغيل 9 جامعات.
