فى تطور سريع للأحداث الخاصة بالبطولة الأفريقية لكرة اليد التى تنطلق فى الفترة من 10 وحتى 22 فبراير المقبل بالقاهرة، وذلك ردا على خطاب الاتحاد الأفريقى بالمطالبة بتعهدات حكومية لتأمين البطولة من أى تجاوزات تحدث سواء من الجماهير أو الفرق خصوصا فى ظل وجود منتخب الجزائر الذى سيشارك فى البطولة بفريقين فى مسابقتى الرجال والسيدات، وهو الأمر الذى نتج عن الأحداث غير المبررة من الجانب المصرى بالاعتذار عن عدم تنظيم البطولة فى مصر إثر مشاركة منتخبى الجزائر للرجال والسيدات. وهو القرار الذى جاء فى أعقاب إعلان الجهات الرياضية فى مصر مقاطعة الأنشطة الرياضية مع الجزائر، إلا أن القرار الذى تم الضغط على الاتحاد المصرى برئاسة المحاسب هادى فهمى لاتخاذه جاء بنتيجة عكسية على اللعبة فى مصر حيث إن الاتحادات القارية والدولية لا تعترف بمثل هذه المقاطعات للأجندات الدولية وفى حال مخالفة أى اتحاد أهلى للوائح تلك الاتحادات توقع عليه عقوبات مالية وقد تصل إلى الحرمان من المشاركات الدولية حتى عامين، وهو ما فطن إليه المسئولون فى مصر بعد إصدار قرار الاعتذار، وقد طالب فهمى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى بالوقوف بجانب مصر فى هذه القضية التى كادت تتسبب فى عقوبات عكسية على مصر. وكان الاتحاد المصرى برئاسة المحاسب هادى فهمى قد تأخر فى إصدار قرار بشأن تنظيم مصر للبطولة الأفريقية للضغوط التى مارسها حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة فى التقدم بطلب اعتذار الجانب المصرى عن عدم التنظيم خوفا من عواقب مشاركة المنتخب الجزائرى فى البطولة والتوتر القائم بين جماهير البلدين فى أعقاب ما حدث فى مباراتى مصر والجزائر فى كرة القدم سواء بالقاهرة أو السودان وهو ما تمت مناقشته فى اجتماع طارئ مع هادى فهمى والدكتور مدحت البلتاجى المدير التنفيذى للمجلس القومى ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد وانتهى إلى تقدم مصر بطلب الاعتذار وتعهد المجلس القومى بدفع الغرامه التى يقررها الاتحاد الأفريقى، ولكن المصادفة وذكاء هادى فهمى جعلا الأمور تعود إلى مسارها الطبيعى قبل أن تدخل يد مصر فى دائرة العقوبات. وأضاف فهمى فى المذكرة التى قدمها إلى رئيس الاتحاد الأفريقى الدكتور منصور أريمو جملة «مع احتفاظ مصر بالتنظيم فى حال تقدم الاتحاد الجزائرى بطلب التنظيم وهو ما ساهم فى عودة البطولة بشكل سريع دون توقيع غرامات، وهو ما أدى إلى اتصال أريمو برئيس الاتحاد المغربى عبداللطيف طاطى لاستضافة البطولة إلا أن الجانب المغربى اعتذر عن التنظيم بسبب اختياره لتنظيم البطولة فى نسختها المقبلة عام 2012. وكانت المفاجأة التى لم يتوقعها الجانب المصرى هى تقدم الاتحاد الجزائرى بطلب التنظيم وهو ما فتح الباب مرة أخرى لسحب اعتذار مصر عن التنظيم الذى وجده المسئولون عن الاتحاد حقا أصيلا لمصر حيث إن الأفضل أن تلعب مصر البطولة على أرضها ووسط جماهيرها بدلا من اعتذارها عن المشاركة نهائيا فى حال فوز الجزائر بالتنظيم، وهو ما يفتح ملف القرارات العشوائية التى صدرت من المجلس القومى فى أعقاب أزمة الجانبين المصرى والجزائرى بعد مباراتى المنتخبين فى كرة القدم التى ستؤدى إلى مراجعة القرارات التى تم اتخاذها بالاشتراك مع اللجنة الأوليمبية فى عدم مشاركة المنتخبات والفرق الرياضية فى بطولات تتواجد فيها الجزائر، وكانت «الشروق» قد حذرت فى عدد سابق من التسرع فى مثل هذه القرارات خشية العقوبات الدولية التى لا تعترف بمثل هذه الأسباب التى ساقها الجانب المصرى وبرر مواقفه مستندا عليها، وكان لزاما على المسئولين عن الرياضة فى مصر أن يجعلوا مثل هذه القرارات تطبق على المعسكرات أو استضافة الفرق الجزائرية أو إقامة المباريات غير المؤثرة التى لا تقع تحت مظلة الاتحادات الإقليمية أو الدولية تجنبا للعقوبات وتطبيق اللوائح.
