أكدت وزارة الموارد المائية والري أن شروع إثيوبيا في بدء عملية الملء الثاني لسد النهضة، هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب؛ وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث فى إطار إتفاق قانوني عادل وملزم. وشددت الري، في بيان مساء اليوم، على أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة. وذكر البيان إلى أنه بالإشارة لفتح الجانب الإثيوبي المخارج المنخفضة بسد النهضة؛ تمهيدا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني، وفي ضوء ما نشر من مغالطات فإن الأمر يتطلب توضيح النقاط التالية: - الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها فتحتين، قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق.. هو إدعاء غير صحيح؛ حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون متر مكعب يوميا لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق. - تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر؛ لأن المتحكم الوحيد في أثناء عملية الملء بكميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيدا بدءا من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم)؛ لأن الفتحات ستطلق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليو وأغسطس. وأوضحت أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر ب3 مليار متر مكعب شهريا بفرضية الوصول لمنسوب 595 مترا، وهو ما يعنى معاناة دولتي المصب السودان ومصر، وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءا في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة. ونوه البيان إلى أن مصر سبق لها المطالبة في عامي 2012 و2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب، وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، وادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء. وأضاف البيان أنه كان من المفترض توليد الجانب الإثيوبي في أثناء عملية الملء الأول الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد توربينتين)، إلا أن الجانب الإثيوبي نفذ عملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية. وأشارت إلى أن مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حاليا، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي يروج لها الجانب الإثيوبي غير صحيح، وهناك ارتباط قوي بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له. وتابع: أما بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية؛ فهو إدعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تبني السد بطريقة غير سليمة، وذكرت على سبيل المثال: التغييرات في السد المساعد، وتغيير مستوى فتحات التوربينات، وإزالة 3 مخارج توربينات بعد تركيبهم، وتخفيض عدد التوربينات من 16 إلى 13، وإزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التي تعمل الآن ثم تركيبهم، وعدم صب الخرسانة فى أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، بالإضافة لما أثير من شبهات فساد تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة. وأضاف بيان الري أنه من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية في أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات أو للتوربينات المبكرة (توربينتين)، حال تمكن الجانب الإثيوبي من تشغيلها، مما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.
