وافق مجلس النواب الأمريكي الجمعة على مشروع قانون لإصلاح وول ستريت" بعد أكثر من عام على الأزمة المالية في خريف 2008 التي ساهمت في انهيار الاقتصاد الأمريكي وكادت تقضي على النظام المالي في البلاد. وعلى مشروع الإصلاح أن يحظى أيضا بموافقة مجلس الشيوخ حيث لا يتوقع التصويت عليه قبل العام 2010. من جهته رحب الرئيس باراك أوباما بالتصويت وطلب من "مجلسي الكونغرس باسم الأمريكيين تبني هذا الإصلاح الضروري في اقرب فرصة". ويحمل مشروع القانون عنوان "إصلاح وول ستريت وقانون حماية المستهلكين في 2009" ويحدد قواعد جديدة لتجنب تكرار أزمة كالتي عصفت بالولايات المتحدة في سبتمبر 2008، والتي تعد الأسوأ منذ ثلاثينات القرن الماضي. وبعد أشهر من العمل تحت إشراف بارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، حظي النص الواقع في 1300 صفحة بموافقة 223 نائبا ومعارضة مائتين ونائبين. وعشية التصويت صرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للصحافيين ان مشروع القانون "يقول بوضوح لوول ستريت ان عهد الفلتان ولى". ومن التدابير التي قدمتها الغالبية إنشاء وكالة مالية لحماية المستهلكين لتنظيم بعض القطاعات المالية وتفادي الممارسات التعسفية. ويحظر مشروع القانون بعض الأساليب التي تلجأ إليها هيئات منح القروض العقارية ويفرض مبدأ بسيطا ينص على تحقق الدائن من أن المستهلك قادر على تسديد دينه قبل منحه القرض. وتحت عنوان "قانون تحسين الاستقرار المالي" يقترح النواب إنشاء مجلس مراقبة الخدمات المالية لتنسيق عمل المنظمين وكشف المخاطر المحدقة بالنظام المالي. كما حاول المشرعون تسوية مسألة المؤسسات الكبرى التي قد تعلن إفلاسها في يوم من الأيام واقترحوا أسلوبا منهجيا لتفكيك المؤسسات المالية الكبرى في حال إفلاسها لعدم استخدام الأموال العامة لإنقاذها كما حصل في 2008. ويعالج الإصلاح أيضا قضية التعويضات الممنوحة لكبار الموظفين من خلال جعلها أكثر شفافية واقل خطورة. كما يعزز الإصلاح سلطات جهاز رقابة البورصة الأمريكية ليحمي المستثمرين من خلال كشف المخالفات مثل عملية الاختلاس على نطاق واسع التي قام بها رجال الأعمال برنارد مادوف الذي اعتقل قبل عام.
