محتجون أتراك يدينون انسحاب البلاد من معاهدة بشأن العنف ضد المرأة

تظاهر مئات المتظاهرين في اسطنبول اليوم السبت بعد قرار مثير للجدل اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول لحقوق المرأة.
وانسحبت تركيا من اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة لمجلس أوروبا تهدف إلى منع العنف والعنف الأسري ضد المرأة، بحسب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت.
وأثارت الخطوة احتجاجات من قبل جماعات حقوق المرأة ومحامين ونواب المعارضة في عدد من المدن، بما في ذلك العاصمة أنقرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وهتف المتظاهرون خلف حواجز الشرطة في منطقة كاديكوي باسطنبول "ألغوا القرار، طبقوا الاتفاقية".
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لن تنحني النساء" و "المساواة للمرأة" إلى جانب رايات قوس قزح.
وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يهتفون بأسماء نساء قتلهن رجال.
وقالت امرأة /23 عاما/ عرفت نفسها باسم ميرفينور: "الانسحاب من المعاهدة يعني تعريض حياة النساء للخطر في مواجهة قتل النساء بسبب جنسهن والعنف الأسري".
وأضافت: "هذا (الانسحاب من المعاهدة) يعني أن نقول إننا لا نعبأ بقتل النساء".
وكان لدى تركيا قوانين موجودة مسبقا للدفاع عن حقوق المرأة، لكن الاتفاقية أدخلت تدابير عملية لحماية النساء والأطفال، لا سيما من العنف الأسري.
وانتقد زعماء المعارضة القرار عبر موقع تويتر، حيث دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو النساء إلى الدفاع عن حقوقهن.
وقال محام من بين المتظاهرين، طلب عدم ذكر اسمه، إن المعاهدة سمحت لمعظم النساء في تركيا بالفرار من العنف عبر المحاكم من خلال تغيير هويتهن، والانتقال إلى مسكن جديد آمن أو اشتراط وضع سوار إلكترونى أمنى للتعقب حول كاحل الرجال الذين يمثلون لهن تهديدا.
وقال المحامي فيسيل أوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إنه في ظل إلغاء الاتفاقية الآن، سيتم الآن حرمان ملايين النساء والأطفال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا من هذه الإجراءات المنقذة للحياة.