عقدت وزيرة التضامن، نيفين القباج، اليوم الاثنين، لقاءً مع رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر، بحضور وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، تحت عنوان "حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلي في مصر"، لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 والتي أصدرها رئيس الجمهورية. وقالت القباج، في بيان اليوم، إن اللائحة التنفيذية هي بمثابة نقلة نوعية للمجتمع وانعكاس لحرص الوزارة على بناء شراكة قوية ومستدامة معهم في إطار من الشفافية واحترام قيم حقوق الإنسان. وتابعت: "نحن لا نتحمل فقط مسئولية تنظيم المنظمات غير الحكومية في مصر ومنحها التراخيص، بل إن الجمعيات الأهلية شريك أساسي للوزارة وهم بمثابة أذرع تنفيذ لكثير من البرامج والمشروعات القومية". وأكدت أن القانون الجديد يأتي في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصري والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلا عن الاستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة، مشيدة بالعملية التشاركية التي تمت أثناء إعداد القانون واللائحة والتي ضمت ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء. واستعرضت الوزيرة فصول القانون المختلفة، من إشهار الجمعيات بالإخطار، والسرعة في الأداء، وتعدد مصادر وآليات التمويل الذاتي من أنشطة جمع مال، وإمكانية إنشاء والمساهمة في شركات استثمارية وصناديق خيرية، والدفع الإلكتروني للتبرعات، وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات اجتماعية بما يزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلي في مصر. وأشارت إلى أن القانون يضم إلى جانب المزايا المتعددة بعض العقوبات الموجهة للجهات والمنظمات التي لا تحترم تنفيذ القواعد والإجراءات أو تكون متورطة في جرائم تضعها تحت طائلة القانون، كما وضحت آليات تجميد أو إيقاف الجمعيات المخالفة وسبل التصالح أو التقاضي. ومن جانبها، أشادت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في مجال العمل الأهلي وإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، بما يعكس الحرص على تعزيز دور المجتمع المدني في الجهود التنموية في مختلف المجالات، مشيرة إلى استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لخلق حوار فعال قائم على الشفافية مع الشركاء الدوليين حول ما تم من إصلاحات في هذا المجال.
