عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجماعي لقاءً مع رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين. وفي يناير الماضي أصدر مجلس الوزراء قرارًا بلائحة قانون العمل الأهلي (الجمعيات). وذكر البيان أن اللقاء ضم رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي، وشارك فيه 130 هيئة دولية ومنظمة أمم متحدة وسفارة أجنبية، بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس. ونقل البيان عن القباج قوله إن اللائحة التنفيذية هي بمثابة نقلة نوعية للمجتمع وانعكاساً لحرص الوزارة على بناء شراكة قوية ومستدامة معهم في إطار من الشفافية واحترام قيم حقوق الإنسان. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القانون الجديد يأتي في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصري والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلا عن الإستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة. وأشادت القباج بالعملية التشاركية التي تمت أثناء إعداد القانون واللائحة والتي انعكست في إجراء عدة حوارات مجتمعية في كثير من المحافظات والتي ضمت ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء. واستعرضت القباج فصول القانون المختلفة، فضلا عن مزايا اللائحة التنفيذية التي تعكس التحول الرقمي لكافة الإجراءات، وإشهار الجمعيات بالإخطار، والسرعة في الأداء، وتعدد مصادر وآليات التمويل الذاتي من أنشطة جمع مال، وإمكانية إنشاء والمساهمة في شركات استثمارية وصناديق خيرية، والدفع الإلكتروني للتبرعات، وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات إجتماعية بما يزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلي في مصر. وأشارت إلى أن القانون يضم إلى جانب المزايا المتعددة بعض العقوبات الموجهة للجهات والمنظمات التي لا تحترم تنفيذ القواعد والإجراءات أو تكون متورطة في جرائم تضعها تحت طائلة القانون، كما وضحت آليات تجميد أو إيقاف الجمعيات المخالفة وسبل التصالح أو التقاضي. وأشادت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في مجال العمل الأهلي وإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، بما يعكس الحرص على تعزيز دور المجتمع المدني في الجهود التنموية في مختلف المجالات. وأشارت إلى استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لخلق حوار فعال قائم على الشفافية مع الشركاء الدوليين حول ما تم من إصلاحات في هذا المجال . وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المجتمع المدني كان حاضرًا بشكل كبير في الشراكات الدولية التي عقدتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدة سعي وزارة التعاون الدولي لتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية . ودار خلال اللقاء، نقاشا مفتوحا مع الحضور تناول كيفية تفعيل القانون الجديد ولائحته والتسهيلات المقدمة عبر إجراءات التمويل الأجنبي والمحلي لمنظمات المجتمع المدني. وذكر البيان أن بعض الحضور أشادوا بمراقبة مصر للتمويلات الأجنبية للاستفادة منها في موضعها الصحيح بما يسمح للوصول إلى آفاق تنمية جديدة. كما تناول النقاش تساؤلات لاستجلاء توضيحات حول بعض النقاط في القانون الجديد ومن بينها التمويلات والمنح وإجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع لمختلف المنظمات والكيانات. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تفعيل القانون يخضع للشفافية الكاملة، مشيرة إلى الوزارة أسست قناة مفتوحة عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني للتواصل مع مختلف الهيئات والجهات والمنظمات للرد على مختلف النقاط التي قد تمثل نقاطا خلافية أو عقبة تظهر خلال الفترة المقبلة. وفي أغسطس 2019 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بعد أن طلب في نوفمبر 2018 مراجعة القانون السابق وشكل لجنة لإعداد نص جديد.
