تبدأ غدا الأحد انتخابات التجديد النصفى على مقعد نقيب الصحفيين والتى يتنافس عليها 7 مرشحين أبرزهم مكرم محمد أحمد، النقيب المنتهية ولايته فى منتصف نوفمبر الماضى، وضياء رشوان مرشح تيار الاستقلال، ثم محمد المصرى مدير تحرير الأهرام، ومجدى عبدالغنى الصحفى بجريدة الأخبار، وأحمد الجبيلى مدير تحرير جريدة شعب مصر، وسيد الإسكندرانى الصحفى بجريدة الجمهورية، ومحمد مغربى الصحفى بجريدة الشعب. واشتد التنافس خلال الأيام الأخيرة بين كل من مكرم محمد أحمد وضياء رشوان، فى محاولة لحشد أعضاء الجمعية العمومية لحسم المعركة من الجولة الأولى. واستند البرنامج الانتخابى لمكرم على أربعة قواعد أساسية، هى البدل وكادر جديد لرواتب الصحفيين، والسعى لإصدر قانون لتداول المعلومات يكفل للصحفى الحصول عليها من مصادرها، بالإضافة إلى قانون جديد للنقابة يواكب تطورات المهنة وأوضاع الصحافة، وإلغاء قوانين الحبس فى قضايا النشر، وأخيرا مشروع المدينة السكنية للصحفيين فى 6 أكتوبر. أما ضياء رشوان والذى اتخذ من «استقلال النقابة» شعارا له فقد أعلن أن برنامجه الانتخابى يشمل زيادة موارد النقابة، وحل مشكلة أجور الصحفيين جذريا والدفاع عن المهنة والارتقاء بظروف ممارساتها، وتأمين الصحفيين وحمايتهم وتطوير الخدمات لهم. وتعد قضية توفير إسكان مناسب وبأسعار رمزية للصحفيين هى الشغل الشاغل الذى يحاول المرشحون إيجاد حلول لها، ففى الوقت الذى سادت فيه حالة من الغضب لدى الكثير من الصحفيين الراغبين فى حجز وحدات بمدينة الصحفيين السكنية ب 6 أكتوبر التى أعلن عنها مكرم بعد نفاد العدد المطروح، سادت حالة من الإحباط والغضب لدى الصحفيين الذين بادروا بدفع مقدم الحجز الأسبوع الماضى بعد إعلان اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف أن الاتفاق على تمويل المشروع شفهى، واشتراطه أن تقوم نقابة الصحفيين بنقل ملكية الأرض للأوقاف. فى المقابل أعلن ضياء رشوان عن توفيره 700 شقة فى مدينة 6 أكتوبر أيضا تتراوح مساحة الشقق فيها ما بين 80 إلى 140 متر، على أن يكون السعر 1250 جنيها للمتر الواحد وذلك بالتقسيط على 5 سنوات دون فوائد، إلا أنه أرجأ فتح باب الحجز لتلك الشقق بعد انتهاء الانتخابات وسلم أوراق المشروع للجنة التكافل بالنقابة. وفى سياق متصل دعا صحفيو جريدة الشعب زملاءهم من الصحف الأخرى للمشاركة معهم فى «يوم الإضراب التضامنى» والذى يبدأ فى الثانية عشرة ظهر اليوم السبت. يأتى ذلك بعدما فوجئ صحفيو الشعب بصدور بيان موقع من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بحل قضية التأمينات الخاصة بالجريدة، وهو الأمر الذى نفاه الصحفيون فى بيانهم وأكدوا فيه أن الإجراءات التى سيتم اتخاذها والواردة فى بيان الوزارة تتلخص فى تشكيل لجنة لدراسة الحالة التأمينية لجريدة الشعب فقط. وانتقد صحفيو الشعب فى بيانهم وعود مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الذى انتهت ولايته، مشيرين إلى أنه أكد لهم أنه سيلتقى برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لإنهاء أزمتهم ولكن بدون أية نتائج ملموسة. من جهته تقدم مصطفى بكرى، النائب المستقل بمجلس الشعب، بطلب إحاطة لوزير المالية، ينتقد فيه بيان وزير المالية الذى أفاد بحل قضية تأمينات الصحفيين بجريدة الشعب.
