حددت محكمة جنح السيدة زينب في جلستها التي انعقدت اليوم ،جلسة يوم 6 يناير المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام 3 صحفيين في جريدة (البلاغ الجديد) الخاصة بالطعن في أعراض 3 فنانين من خلال اتهامهم بالشذوذ الجنسي. ونفى دفاع الصحفيين الثلاثة المتهمين في القضية - عبده مغربي رئيس تحرير الجريدة، وأحمد فكري رئيس التحرير التنفيذي وإيهاب العجمي المحرر بالجريدة - عنهم تهم الخوض في أعراض الفنانين نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدي الوزير، والتشهير بهم على صفحات الجريدة، مشيرا إلى أن بعض الجهات تتعمد دس معلومات غير صحيحة ومغلوطة في الأخبار التي يحصل عليها الصحفيون. وقال الدفاع إن الجاني الحقيقي والمتهم الرئيسي في القضية هو ضابط مباحث الآداب المقدم تامر سمير الذي قام بتسريب الخبر للصحافة، مطالبا بإصدار قانون جديد لتداول المعلومات يتضمن بندا أساسيا يضع مصادر الأخبار تحت طائلة القانون حال قيامهم بدس معلومات مفبركة ومغلوطة للصحفيين ويصبح بموجبه المصدر فاعلا أصليا للجريمة. وأضاف الدفاع أن النيابة العامة أصدرت من جانبها أحكاما مسبقة بالإدانة من خلال قيامها بإحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة من دون الاستماع إلى أقوالهم والتحقيق معهم في القضية، مشيرا إلى أن الفنانين الثلاثة سارعوا إلى إقامة دعواهم من دون إرسال رد على ما نشر الأمر الذي يبطل دعواهم طبقا للإجراءات التي حددها القانون. وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعفى رئيس التحرير من المسئولية التضامنية مع المحرر في جرائم السب والقذف عن طريق النشر، حيث أكدت المحكمة الدستورية أن العقوبة شخصية ولا يجوز أن تمتد إلى آخرين.