قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المعزول وعدد من اعضاء مجلس الإدارة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الرياضة بوقف وتجميد المجلس، لجلسة 3 يناير المقبل للإطلاع. وشهد محيط مجلس الدولة انتشارا أمنيا مكثفا بمحيط، دفعت خلاله مديرية أمن الجيزة بتعزيزات من قوات الأمن التي فرضت طوقا حول المجلس تحسبا لتنظيم أية وقفات احتجاجية أو أحدث شغب من قبل أنصار المجلس المعزول. وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم 13034 لسنة 75 قضائية، أن قرار وزير الشباب والرياضة صدر بالمخالفة للدستور القانون، لصدوره خالياً من الأسباب التي تبرره، بالإضافة إلى صدوره بصورة متعسفة دون استهداف المحافظة على الأمن والنظام العام. كما أكدت الدعوى على أنه بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فقد تقلص الدور الرقابي الوصائي لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للوزارة أو المجلس القومي للرياضة أي سلطة تبيح لها التدخل في شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤونها الداخلية أو إصدار أي قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات.
