أعرب مفتي مصر الشيخ علي جمعة عن شجبه واستنكاره لتمرير مبادرة حظر المآذن التي تقدم بها حزب العمل السويسري. وقال جمعة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "لقد سمعنا بأسى بالغ عن هذه المبادرة التي لا تعتبر هجوما على حرية الاعتقاد فحسب ، بل أيضا محاولة لإهانة مشاعر المجتمع الإسلامي داخل سويسرا وخارجها". كما أعرب عن قلقه البالغ بشأن هذه السابقة الخطيرة التي يمكن أن تعمق من مشاعر الكراهية والتمييز ضد المسلمين لأنه لن يشمل إلا أماكن عبادتهم ، في حين أن المباني التابعة لجميع الديانات الأخرى لم تتعرض لأي تقييد. وأشار المفتي إلى أن هذا الإجراء مناقض لحرية الاعتقاد والضمير المضمونة من طرف الدستور الفيدرالي السويسري ، حيث تنص المادة 15 من الدستور السويسري على أن "حرية الاعتقاد والفلسفة مكفولة ، فكل واحد له الحرية في اعتناق الأديان والعقائد وأن يمارسها سواء كان وحيدا أو داخل جماعة ، وللجميع الحق في الانضمام لأى جماعة دينية وأن يتبع التعاليم الدينية ، ولا يجوز إكراه أحد على الانضمام لجماعة دينية أو ممارسة شعيرة دينية أو اتباع تعاليم دينية بعينها" وهذا الحق الدستوري لم يتغير وعلى الجميع أن يتذكر ذلك. ودعا جمعة مسلمي سويسرا إلى استخدام "الحوار" والآليات القانونية والدستورية لمواجهة مبادرة حظر المآذن التي وصفها بأنها "تصرف استفزازي". كما دعا مفتي مصر المسلمين في الخارج إلى عدم التأثر ب"هذا الاستفزاز" ، مطالبا جميع المنظمات والهيئات الإسلامية إلى التكاتف والتعاون وأن يتصرفوا في إطار القانون والشرعية الدولية مبرزين وجه الإسلام المشرق. وقال جمعة "إن من حق المسلمين أن يظهروا شعائر دينهم أسوة بالمسيحيين الذين يعلنون شعائرهم في الكنائس" ، داعيا الأوروبيين عامة والسويسريين خاصة لأن يكونوا متسامحين وأن يعاملوا المسلمين كما يعاملون اتباع الديانات الأخرى حتى يكسبوا محبتهم ويشعروهم بالأخوة والمساواة وحتى تتحقق مبادى الاندماج والمشاركة داخل المجتمعات الأوروبية.