يشارك أكثر من 100 وزير يوم الإثنين في جنيف في أول اجتماع كبير لمنظمة التجارة العالمية منذ أربع سنوات ستكون الأنظار فيه متجهة إلى الأمريكيين الذين ما زالوا مترددين بشأن المفاوضات التجارية. ورسميا، يهدف الاجتماع الوزاري السابع للمنظمة الذي يلي اجتماع هونج كونج في 2005 ويستمر ثلاثة أيام إلى "دراسة سير" المنظمة العالمية, كما سيكون مناسبة لإطلاق "إشارات قوية إلى العالم أجمع حول مجمل قضايا منظمة التجارة العالمية" بما في ذلك دورة الدوحة للمفاوضات لتحرير المبادلات التجارية، وذلك بحسب ما أوضح مؤخرا باسكال لامي المدير العام للمنظمة. ولكن خلافا للاجتماعات السابقة من هذا النوع، ليست هناك أي محاولة متوقعة لإخراج المفاوضات الشاقة التي أطلقت في الدوحة في 2001 من المأزق, فبعد محاولات فاشلة عديدة، فضل الفرنسي باسكال لامي تخفيض سقف الطموحات إلى أدنى حد. والحد الأقصى الذي يأمل أن يتوصل إليه الاجتماع هو تعهد جديد من القوى الكبرى بإنهاء الدورة في 2010، وهو احتمال يبتعد يوما بعد يوم نظرا لشلل المحادثات. وعلى الرغم من ذلك، سيتدفق على المدينة الواقعة على بحيرة ليمان ممثلو الدول الكبرى في العالم وبينهم كاثرين أشتون المفوضة الأوروبية للتجارة التي عينت مؤخرا وزيرة للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي و رون كيرك الممثل الأمريكي للتجارة. كما سيحضر الاجتماع وزيرا التجارة الصيني تشين ديمينج والهندي أناند شارما ووزير الخارجية البرازيلي سيسلو أموريم. وتثير هذه المشاركة الكبيرة حيرة عدد من المراقبين، بينهم الاقتصادي في معهد "أي.إم.دي" في لوزان جان بيار ليمان الذي يرى أن اللقاء يشبه مسرحية شكسبير "جعجعة دون طحن". ويرى هذا الخبير أن المحادثات الثنائية الأكثر أهمية يفترض أن تجرى بتكتم في كواليس مركز المؤتمر الذي جهز للاجتماع. ويتابع أن المفاجأة الجيدة الوحيدة ستكون برأيه أن تقدم الإدارة الأمريكيةالجديدة موقفا حازما في مواجهة مفاوضات الدوحة التي تعرقلها منذ أكثر من عام. وقال ليمان إن: "الولاياتالمتحدة لم تكشف بعد سياستها التجارية والجميع ينتظرون أن تعلن موقفها بشكل واضح في هذا الشأن". لكن دبلوماسيا غربيا قال آسفا إن واشنطن "لديها أولويات أخرى" على ما يبدو مثل إصلاح النظام الصحي والمناخ، وهما المسألتين اللتين تواجه الإدارة صعوبات في "تسويقهما" بسبب تحفظات الكونجرس. إلى ذلك، أكد هذا الدبلوماسي أن تحرير المبادلات لم يكن يوما موضوعا يحتل أولوية لدى الديمقراطيين الأمريكيين. ويضاف إلى كل هذه الأسباب التي تحد من الآمال في نتائج مهمة، مغادرة كاثرين أشتون التي ما زال تعيين خلف لها بعيدا. وبينما تشهد التجارة العالمية أوضاعا صعبة حيث يتوقع أن تتراجع بنسبة عشرة بالمائة في 2009، سيحرص لامي على الدفاع عن اتفاق في مفاوضات الدوحة من جديد. وتفيد دراسات أن هذا الاتفاق يمكن أن يجلب حتى 700 مليار دولار للاقتصاد العالمي عبر رفع الحواجز الجمركية أمام آلاف السلع وإنهاء الدعم المالي للصادرات الزراعية في الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. ويقول لامي أن هذه الفوائد لا يمكن تجاهلها خصوصا في أوقات الأزمات. إلا أن المنظمات غير الحكومية تستنكر ذلك وستنظم يوم السبت تظاهرات في جنيف تليها تظاهرات أخرى خلال الاجتماع.
