شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل ورفع الوعي لدى الأسر الفقيرة دعماً لإستراتيجية مصر للتنمية وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا. ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي بموقع التواصل «فيسبوك»، وقع البروتوكول عن وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود مساعد الوزير لشئون العمل الأهلي، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، ممثلا عن الغرفة. وترشح وزارة التضامن الاجتماعي بموجب البروتوكول 1250 عاملا/ عاملة من الأسر الأولى بالرعاية أو المرأة المعيلة أو الفتيات الباحثات عن العمل والذين يقنطون في محافظات قريبة من مصانع الملابس (العبور / الإسكندرية / الفيوم / ....) وبأعمار سنية ومواصفات تتناسب مع احتياجات المصانع وسوق العمل، كما ستتحمل الوزارة والجهات المتعاونة والجهات المانحة تكلفة أجور المدربين الفنيين المتخصصين لتأهيل العمالة المطلوبة للعمل بمصانع الملابس. ومن جانبها تدرب غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية 250 فتاة من سن ( 18 – 30 سنة ) للعمل بمصانع القطاع خلال العام الحالي في محافظاتالقليوبية وبني سويف والفيوم ،كما تقوم الغرفة بتوفير 1000 فرصة عمل أخري بمصانع الملابس التابعة لأعضاء الغرفة للعمالة التي تم تدريبها وإعدادها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلى والعالمي في مجال الملابس والمفروشات. وأكدت القباج أنها تحترم فكر القطاع الخاص في إعلاء قيمة العمل، مشددة علي أن الوزارة تعمل في مجتمعات ريفية إلي حد كبير وتهتم بالتمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخميس المقبل سيشهد إطلاق المبادرة الرئاسية للنول المصري، مشيرة إلي أننا طموحنا تخطي السوق المحلي فقط، وإنما نستهدف السوق العالمي والتصدير للخارج. وأشارت القباج إلى أن المجتمع المدني شريك مع الوزارة في العديد من المجالات التنموية التي تهدف الى النهوض بالمجتمع وأن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائما على الدعم النقدي فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادي حيث إن التمكين الاقتصادي يعد من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة. وأوضحت وزيرة التضامن أن غرفة صناعة الملابس تؤدي دورا هاما في دعم الصناعة وتوفير فرص عمل مدربة ومؤهلة لتلبية احتياجات القطاع، مشددة على أن الوزارة حرصت بالتوافق مع استراتيجية التنمية الشاملة للدولة المصرية بشقها الاجتماعي وبناء على مخرجات الاجتماعات التشاورية على دعم أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتشغيل بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أن توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار خطة الغرفة لتوسيع قاعدة التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار دورها المجتمعي لتوفير التدريب وكذلك فرص العمل لكافة الفئات العمرية في مصانع القطاع والتي يتخطى عددها ألفي مصنع. وأضاف أن الغرفة وضعت خطة لتطوير القطاع وتحديث البيانات وتحديد الاحتياجات الفعلية للمصانع، خاصة ملف احتياجات العمالة المدربة، ويجرى التنسيق من خلال هذا البرتوكول مع وزارة التضامن لتوفير عمالة مدربة للمصانع ومن جانب آخر توفير عدد كبير من فرص العمل الحقيقة للمستحقين من الشباب والفتيات. وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات إلى أن غرفة صناعة الملابس تسعي للتعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبالفعل تعمل الغرفة حاليا على تدريب وتشغيل 250 فتاة من سن 18 إلى 30 سنة للعمل داخل عدد من مصانع الغرفة بمحافظاتالقليوبيةوالفيوم وبني سويف بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال برنامج تدريبي نظري وعملي يستمر لمدة شهرين داخل المصانع. وأعلن الدكتور محمد عبد السلام، أنه سيتم الاستعانة بأكفأ المدربين المتخصصين بالقطاع وإعداد برامج تدريبية ومحاضرات توعية، للوصول إلى أفضل نتائج مع المتدربين ليصبحوا كفاءات داخل المصانع الوطنية، لافتاً إلى أن الغرفة حاليا تنفذ خطة لتدبير العمالة المطلوبة داخل القطاع وطبقا للأعداد والتخصصات المطلوبة من المصانع خلال الفترة المقبلة. وكشف رئيس غرفة صناعة الملابس، أن الفترة المقبلة ستشهد توفير آلاف فرص العمل بالمصانع في مختلف المحافظات بالتعاون مع الوزارات المختلفة والشركاء الدوليين، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وتطوير الأداء لزيادة معدلات الإنتاج الأمر الذي سينعكس على معدلات النمو بقطاع صناعة الملابس الجاهزة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
