نفى فريق الطوارئ الحكومي الخاص بأزمة إقليم تيجراي في إثيوبيا، اليوم الاثنين، أن تكون هناك مفاوضات بين أديس أبابا وقادة إقليم تيجراي شمالي البلاد في أوغندا. وقال الفريق إن "المزاعم التي أطلقتها العديد من المنافذ الإخبارية بأن مسؤولين إثيوبيين سيشاركون في محادثات الوساطة مع جبهة تحرير شعب تيجراي في أوغندا غير دقيقة"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري. وقال أحد المسؤولين في الفريق، إن "ادعاء الوساطة في أوغندا لم تدعمه فرقة العمل المعنية بحالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية "ملتزمة بدعم سيادة القانون في منطقة تيجراي". وكان مسؤولون قد أشاروا في وقت سابق إلى أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، سيطلق وساطة في بلاده بين الحكومة الإثيوبية وسلطات تيجراي، بعد اندلاع مواجهات عسكرية بين الطرفين منذ 4 نوفمبر الجاري. وأوضح أحد المسؤولين لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم ذكر اسمه، أنه من المرتقب أن يصل إلى أوغندا نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين حسن، الذي يشغل أيضا وزارة الخارجية، وممثلون لجبهة تحرير شعب تيجراي التي تحكم المنطقة، على أن يلتقوا الرئيس موسيفيني. وأكد مسؤول آخر أن "نائب رئيس الوزراء في إثيوبيا سيصل إلى أوغندا ويلتقي الرئيس موسيفيني في جول"، وأشار إلى حضور ممثلين للجبهة. ولم يكشف أي من المسؤولين هوية المشاركين في وفد جبهة تحرير شعب تيجراي، وما إذا كان الوفدان سيلتقيان مباشرة. من جهته، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية التعليق على التقرير قائلا: "لست على إطلاع"، كما لم يجب رئيس منطقة تيجراي ديبرسيون غبر ميكائيل على طلب الوكالة الفرنسية التعليق على التقرير. وأفاد موقع "شيمبريبورتس" الإلكتروني الأوغندي، بأنه ستعقد قريبا محادثات بين موسيفيني وطرفي النزاع في تيجراي. وتربط يوري موسيفيني علاقات جيدة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي بدأ في 4 نوفمبر عملية عسكرية في تيجراي عقب أشهر من التوتر المتصاعد مع سلطاتها. وللرئيس الأوغندي الذي يتولى منصبه منذ 1986، علاقات أيضا مع مسؤولي جبهة تحرير شعب تيجراي، التي تمثل أقلية تيجراي (6% من الشعب الإثيوبي) وسيطرت لنحو 3 عقود على مقاليد السلطة السياسية والأمنية في إثيوبيا. ومنذ توليه منصبه عام 2018، تقول تيجراي إن أحمد المنتمي إلى إثنية "أورومو" الأكبر في البلد، عمد إلى تهميش الجبهة تدريجيا، مما جعلها تنتقل إلى صفوف المعارضة.
