حدث عطل مفاجئ بالوحدة رقم (1) بمحطة كهرباء السد العالى، والتى مازالت فى فترة الضمان. وقال المهندس محمد فرج الله، رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، إن هذا العطل لن يؤثر على إمدادات الطاقة الكهربائية، ولا على كمية المياه المنصرفة خلف السد العالى، والتى تبلغ حاليا 120 مليون متر مكعب يوميا، وهو المعدل الثابت والطبيعى خلال فصل الشتاء، بينما تزيد إلى 240 مليون متر مكعب يوميا فى فصل الصيف. من ناحية أخرى، قال مصدر بهيئة السد العالى رفض ذكر اسمه إن جسم السد لا علاقة له بأعمال الكهرباء أو الأعطال، مشددا على أن السد يعمل على أكفأ وجه. وأكد فرج الله أنه تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة أسباب العطل، وأن الشركة بدأت فى اتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاحه، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الإصلاح فى النصف الأول من شهر يناير المقبل. وأضاف رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء أن عملية التطوير التى تتم الآن بمحطة كهرباء السد العالى تسير وفقا للبرامج الزمنية الموضوعة لها، والتى من المنتظر أن تنتهى فى النصف الثانى من شهر يوليو المقبل، وتهدف إلى إضافة 40 عاما جديدا للعمر الافتراضى لمحطة كهرباء السد العالى. وقللت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة ل«الشروق» من خطورة العطل الذى حدث منذ يومين. واعتبرت ما حدث أنه أمر عادى، خاصة أن الوحدة الأولى مازالت فى فترة الضمان، والتى تمتد لعام كامل، وأن الشركة الألمانية الروسية التى تقوم بعملية تطوير وتحديث وحدات (مولدات) محطة السد العالى ملزمة بإعادة تطوير الوحدة وتشغيلها بفترة ضمان جديدة تستمر لمدة عام آخر. وأوضحت المصادر أن المحطة تتكون من 12 وحدة، منها 9 تعمل بكامل طاقتها بعد التطوير، بالإضافة إلى الوحدة الأولى التى تعطلت منذ يومين، ومن المنتظر الانتهاء من تطويرها فى يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 640 مليون جنيه. من جانبها أكدت مصادر بوزارة الموارد المائية والرى أن العطل الذى أصاب الوحدة رقم 1 لم يؤثر بأى حال على كميات المياه المنصرفة، فضلا عن أن أعمال الكهرباء والأعطال التى قد تصيب السد لا علاقة لها ببوابات التصرفات المائية، والتى تعمل على أكفأ وجه حتى الآن، حيث تبعث وزارة الرى، ممثلة فى هيئة السد العالى، إلى وزارة الكهرباء بشكل شبه دورى، تطلب فيه الكميات المقرر صرفها، ولم يحدث خلال الساعات الماضية أن بعثت الكهرباء بأية تحذيرات من تقليل الكميات المنصرفة.
