رفضت بنوك مصر والتجارى الدولى وبى. ان. بى باريبا مصر، الطلب الذى تقدمت به الشركة القابضة للغازات والهيئة العامة للبترول، للحصول على قرض يزيد على مليار دولار، يستخدم فى إنشاء مصفاة لتكرير البترول بمنطقة العين السخنة، وفقا لمصادر من داخل تلك البنوك. المصنع حسب الدراسة التى تم تقديمها للبنوك مطلع العام الحالى، تشير إلى أن معدل الإنتاج يصل إلى نحو 150 ألف برميل يوميا. وحول سبب رفض البنوك القرض رغم تحمسها لتمويل قطاع البترول فى الفترات السابقة،قالت المصادر إن البنوك تتحفظ فى الإقراض الدولارى منذ بداية الأزمة المالية، وهو السب الرئيسى فى رفض طلب التمويل مع ضخامة المبلغ المطلوب والذى يقترب من 6 مليارات جنيه، رغم كسر تلك القاعدة فى القرض الذى رتبته البنوك لصالح موبكو والذى يزيد على مليار دولار. فى السياق ذاته قال مصدر من داخل البنوك التى قدمت لها الدراسة للحصول على القرض،أن البنوك اشترطت وجود تمويل خارجى، بجوار التمويل المحلى، مما يعظم من فرصة الحصول على التمويل المطلوب، ورجحت أن يكون أبرز المرشحين من البنوك العالمية بنك الاستثمار الأوروبى أو بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى،الذى رتب قرضا يصل إلى مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، بتغطية من عدة بنوك محلية وعالمية. كان سامح فهمى وزير البترول قد حذر منذ يومين فى كلمته أمام «مؤتمر البترول والتنمية الأول فى مصر» من كارثة بنزين عالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، بسبب تزايد الاستهلاك وقلة معامل التكرير، وهو ما يعنى احتياج السوق إلى مزيد منها، ويتطلب تمويلا مناسبا لطبيعة تلك النوعية من المشروعات سبق أن حصل قطاع البترول خلال الفترة الماضية على عدة قروض، تجاوزت نحو 6 مليارات جنيه منها، 500 مليون دولار من العربى الأفريقى، و300 مليون دولار من بنك كريدى اجريكول، بالإضافة إلى قروض ضخمة من مصر والأهلى فى أوقات متفاوتة، كان آخرها قرض موبكو الذى يزيد على مليار دولار. كانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات قد أشارت إلى صعوبات قد تواجه تمويل قطاع البترول فى الفترة المقبلة، خاصة الهيئة العامة للبترول، بسبب تضخم المديونيات المستحقة على عدد من الشركات التابعة لها، منها الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ومصر للبترول، والجمعية التعاونية للبترول، ووصلت إلى نحو 17.162 مليار جنيه.
