بدءا من الثلاثاء الماضى يشهد أتيليه القاهرة انعقادا دائما لجمعيته العمومية، وذلك لمحاولة وقف ما وصفوه بالممارسات المتضاربة لموظفى التضامن الاجتماعى، الذين تقاعسوا بحسب د.صلاح عنانى رئيس مجلس إدارة الجمعية عن إيجاز شرعية انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة بتاريخ 7 أكتوبر 2009، كما دأبوا على إصدار قرارات متضاربة تتنافى مع شرعية هذه الجمعية، وعلى رأسها تعمد التأخر وعدم البت فى هذه الشرعية مما أفقد هذه الجهة حقها القانونى فى إبداء الرأى بشأن الانتخابات الأخيرة وأكد شرعية الجمعية العمومية فى آن. وطبقا لقانون الجمعيات الأهلية فإن مرور عشرة أيام على انعقاد الجمعية العمومية وما أسفرت عنه من قرارات دون بت التضامن الاجتماعى بشأنها، يعنى أن تصبح قرارات هذه الجمعية نافذة وجوبا بحسب نص القانون، فى مقابل عدم قانونية القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية بوزارة التضامن وبطلانها. هذا وقد أصدرت الجمعية العمومية بيانا طالبت فيه وزارة التضامن بسرعة إصدار قرار يخول للمجلس المنتخب حق التوقيع على شيكات ومستندات الأتيليه لمباشرة جميع أعماله، خاصة أن الموظفين والعمال لم يتقاضوا أجورهم ورواتبهم منذ شهرين، وهدد أعضاء الجمعية فى بيانهم بتنظيم اعتصام داخل الأتيليه لحين اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية الواجبة لتسيير العمل والحركة بالجمعية، وذلك فى حال عدم امتثال التضامن لإرادتهم فى مدة لا تتجاوز أسبوعا. جدير بالذكر أنه فى آخر تقارير «الشروق» عن جمعية أتيليه القاهرة، والذى أعقب انتخابات مجلس الإدارة الحالى برئاسة الفنان د.صلاح عنانى، أكدنا أن الملف لم يغلق بعد، وأن الصراع الدائر بين مجلس الإدارة المعزول على خلفية مخالفاته المالية والإدارية التى كادت أن تطيح بالجمعية من جهة، وبين المجلس المنتخب فى 7 أكتوبر الفائت من جهة أخرى، ووزارة التضامن الاجتماعى بصفتها الجهة الإدارية المختصة بالنظر فى شئون الجمعيات من جهة ثالثة، هذا الصراع لم تحسمه الانتخابات المذكورة رغم ما حظيت به من تأييد واسع من قبل أعضاء الجمعية العمومية الذين وصفوها بالانتخابات الأكثر شفافية وإنجازا منذ 25 عاما. وهاهى تصدق توقعات «الشروق». فرغم حالة الاستقرار النسبى التى شهدها الأتيليه على مدار ما يقرب من شهر ونصف منذ انتخاباته الأخيرة إلا أن المشاكل عادت مرة ثانية لتطفو على السطح، بعد أن أشيع مؤخرا اعتزام إدارة التضامن الاجتماعى بغرب القاهرة إرسال لجنة إدارية لتولى شئون الجمعية لحين انعقاد الجمعية العمومية المقررة بعد شهرين، الأمر الذى يعنى إنكار هذه الجهة الإدارية لشرعية مجلس الإدارة الحالى والعودة بقضية أتيليه القاهرة إلى النقطة صفر. هذا الأمر أكده الناقد د.مدحت الجيار أمين الصندوق السابق بمجلس الإدارة المعزول، والذى قال ل«الشروق» إن وزارة التضامن أصدرت قرارا بإلغاء الجمعية العمومية التى أسفر انعقادها فى الأسبوع الأول من أكتوبر الفائت عن صعود مجلس الإدارة الحالى فى الانتخابات التى منع من خوضها المجلس القديم، وبالتالى إلغاء صحة هذه الانتخابات، على أن يعاد إجراؤها فى اجتماع الجمعية العمومية المقبل بعد شهرين. وأضاف الجيار أن جميع أعضاء المجلس القديم قرروا خوض الانتخابات المقبلة مشيرا إلى أن أحدا لن يستطيع منعهم بعد تمكين وزارة التضامن لهم من الانتخابات التى فقدت شرعيتها فى المرة السابقة بسبب منعهم من خوضها. وحمل الجيار مسئولية ذلك للمفوضة السابقة «سلوى بكر» التى وصف كل قراراتها بالباطلة، والمتجاوزة للسلطات التى حددتها لها التضامن كجهة تفويض. من جهته نفى د.صلاح عنانى تلقيه أى مراسلات بشأن اللجنة المزعومة، وقال إنه لن يقابل أى لجان من وزارة التضامن التى سقط حقها فى متابعة شئون الجمعية، بعد تقاعسها عن البت فى الانتخابات الأخيرة. وأكد رئيس مجلس الإدارة أنه لن يعترف بأى موظف يأتيه من إدارة التضامن التى أصبحت موضع شبهة بالنسبة له بعد تضارب مواقفها وقراراتها بشأن الجمعية، وتعسفها فى منع إدارة الجمعية من استخدام أموالها مما يعرقل النشاط ويؤخر رواتب الموظفين. وأوضح عنانى أن أصحاب الشرعية الوحيدين الذين من حقهم تقرير مصير الأتيليه هم أعضاء الجمعية العمومية الذين منحوا الشرعية لمجلس إدارتها، مشيرا إلى أن حيثيتهم الأهلية كأعضاء جمعية أهلية أكبر من أى وزارة، لأن أى وزير هو منوب عن نواب الشعب، بينما الجمعيات الأهلية تضم الشعب ذاته. من ناحية أخرى حاولت «الشروق» الحصول على أى تصريحات من مديرية التضامن الاجتماعى لكن رفضت مديرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة عزيزة يوسف الإدلاء بأية تصريحات.
