خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع مدن إقليم كتالونيا في وقت متأخر من يوم الإثنين احتجاجا على وقف الزعيم الكتالوني الانفصالي يواكيم تورا، من منصبه بسبب العصيان. وقضت المحكمة العليا في إسبانيا، يوم الاثنين، بوقف تورا، عن منصبه، مما دفع مناصريه إلى الدعوة للتظاهر احتجاجا على الحكم. وأكدت المحكمة العليا بالإجماع، حكما كانت أصدرته المحكمة الإقليمية الكتالونية في العام الماضي وطعن عليه تورا /57 عاما/، يقضي بعدم جواز شغله منصب عام لمدة 18 شهرا. وتركزت الاحتجاجات في برشلونة في وقت متأخر من يوم الاثنين على متنزه سيوتاديلا قبالة البرلمان الإقليمي. وذكرت وسائل إعلام إقليمية أن ما بين 500 و 1000 متظاهر تجمعوا هناك. ورشق المتظاهرون الشرطة بالألعاب النارية وأكياس القمامة والحجارة ورؤوس الخنازير ، كما أشعلوا النار في حاويات النفايات. وذكر تلفزيون "آر تي في إي" الإسباني إنه تم تفريق الاحتجاج حوالى الساعة 1100 من مساء الإثنين بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش). ومن المقرر أن يدفع تورا غرامة قدرها 30 ألف يورو (35 ألف دولار)، كما يجب عليه نقل منصبه كرئيس وزراء للإقليم إلى نائبه بيري أراجونيس. وأفادت تقارير إعلامية بأن هذا الإجراء سوف يحدث في الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يدعو أراجونيس في ذلك الوقت إلى إجراء انتخابات جديدة في مطلع عام 2021. وكان تورا قد رفض إزالة رموز وملصقات حركة الاستقلال الكتالونية من مكتبه والمباني العامة الأخرى قبل الانتخابات البرلمانية العام الماضي، في تحد لتعليمات مفوضية الانتخابات. وتطالب بعض الملصقات بالإفراج عن المعتقلين الانفصاليين وتصفهم "بالسجناء السياسيين". ويخشى مراقبون من أن يؤدي حكم المحكمة العليا إلى تجدد التوترات في الصراع على استقلال كتالونيا، حيث يأتي في خضم أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لاستفتاء الاستقلال غير القانوني. ولم يصدر زعيم إقليم كتالونيا أي تعليق على الحكم، لكن ممثلي الأحزاب الانفصالية واليسارية انتقدوا الحكم ووصفوه بأنه "وصمة عار" و "هجوم على الديمقراطية" وعلى حرية التعبير. ووصف مانويل كاستلس، وزير التعليم الجامعي بالحكومة المركزية، هذا الحكم "بالاستفزازي"، حيث أنه يأتي في "وضع معقد للغاية بالفعل". وتشير تقارير تليفزيوينة في إسبانيا إلى أن هناك الآن حالة كبيرة من عدم اليقين يعيشها إقليم كتالونيا.
