أعرب مقررون خاصون لحقوق الإنسان باللأمم المتحدة، عن قلقهم من إعادة السلطات الإيرانية لمحامية وناشطة حقوق الإنسان "نسرين ستوده" إلى سجن "ايفين" فى إيران هذا الأسبوع بالرغم من تدهور حالتها الصحية ودعوا إلى الإفراج عنها فورا. وقال المقررون، ومنهم جواد رحمن المقرر الأممى الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان في إيران، ومارى لولور المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وفريق الأممالمتحدة العامل المعنى بالاحتجاز التعسفى، ونيلز ميلزر المعنى بالتعذيب وغيرهم -في بيان اليوم السبت- إنه من غير المعقول إعادة المحامية الإيرانية إلى السجن حيث يمكن أن تتعرض لخطر متزايد بالإصابة بفيروس كورونا إضافة إلى حالة قلبها الخطيرة. وحث المقررون السلطات الإيرانية على التراجع عن قرارها فورا وقبول طلبات المحامية للتعافى فى المنزل قبل الخضوع لعملية فى القلب والسماح لها بحرية علاجها الطبى، معربين عن مخاوفهم العميقة على صحته. ولفت البيان إلى أن "ستوده" وكما أكد فريق الأممالمتحدة العامل المعنى بالاحتجاز التعسفى قد حرمت بشكل تعسفى من حريتها بعد أن حكم عليها بالسجن فى مارس 2019 لمدة تزيد عن 30 عاما و148 جلدة على سبع تهم. ونوه بأن المحامية الإيرانية هى محامية معترف بها فى مجال حقوق الإنسان وأنها ظلت تدافع عن حقوق الإيرانيين لأكثر من عقد من الزمان برغم مضايقات الدولة. ودعا المقررون الأمميون إلى إلغاء الإدانات والأحكام الصادرة بحقها فورا ومراجعة قضيتها بما يتفق مع معايير المحاكمة العادلة.
